كشف عدد من أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالمنوفية في تصريحات خاصة ل"المصريون" سر اشتعال أزمة الخبز والبوتوجاز الخانقة والتي حولت حياة المواطنين إلى جحيم حيث تبين قيام بعض مسئولي المخابز بحرق السجلات بعد ضبط وقائع تهريب الدقيق المدعم للبيع. وكانت بعض المخابز قد تلاعبت في عدد كبير من أجولة الدقيق ولكن تم تحرير محاضر بجوال واحد فقط. وأكد أحد الأعضاء طلب عدم ذكر اسمه أن الرقابة التموينية والمحلية في أجازة من الساعة الخامسة حتى الثامنة صباحا وهو ما ساهم بصورة كبيرة في عمليات التلاعب في حصص الدقيق داخل المخابز. كما تبين قيام أحد مفتشي التموين بصرف 22 بون دقيق من الجمعية الاستهلاكية بمعرفته ومدير التموين آخر من يعلم. ويؤكد عضو آخر أن اسطوانات البوتوجاز يتم حجزها لكبار التجار فقط وتهريبها خارج المدينة وحرمان المواطنين منها نظرا لضعف الرقابة على المستودعات مما تسبب في إشعال الأزمة في الفترة الأخيرة. وأوضح عضوا آخر أن ربط مستودعات البوتوجاز على مصنع التعبئة اليدوي بمدينة السادات ساهم في تفاقم المشكلة والحل في إعادة ربطها على مصنع قويسنا الآلي. وطالب وكيل أحد المجالس المحلية رؤساء المدن بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على الموظفين للقضاء على مافيا الخبز والبوتوجاز في المدن.