سجل القطاع الصناعي في منطقة اليورو تراجعا خلال شهر أكتوبر الماضى وذلك للشهر ال15على التوالى نتيجة استمرار تناقص حجم الطلب على السلع. ويتوقع المحللون فى بروكسل أن يؤدى هذا التراجع إلى اتخاذ البنك المركزى الأوروبى لمزيد من الخطوات والاجراءات التى من شأنها تحفيز الإقتصاد فى أوروبا وفى مقدمتها خفض معدلات فوائده إلى صفر فاصل خمسة بالمائة. ويرجح الخبراء أيضا أن تستمر العقبة الرئيسية أمام نمو الإقتصاد العالمي خلال عام 2013 فى ظل تفاقم أزمة الديون وخصوصا فى إيطاليا وأسبانيا، لافتين إلى أن أكثر ما يقلق المستثمرين هو انتقال الأزمة الأقتصادية إلى الدول الأوروبية الكبرى وفى مقدمتها ألمانيا، حيث سجل القطاع الصناعى تراجعا للشهر الثامن على التوالي.