أبدت النقابات المهنية رفضها للمادة 47 من مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية والخاص بتكوين وتشكيل النقابات المهنية، مؤكدين أنها تفتح الباب للتعدد النقابي، مطالبين بجلسة استماع خاص بهم لتقديم المقترحات وحجتهم في تغيير المادة. ورأى الدكتور أحمد رامي نقيب صيادلة المنصورة أن المادة 47 من مسودة الدستور أهملت وتجاهلت طموحات النقابات المهنية فى منع فرض الحراسة وحماية مواردها وأموالها. وقال إنها تضمنت مقترحاً لم يقدم من النقابات المهنية وليس موجودا فى مواد دستور 1971، وخاصة فى المادة 56، حيث جاء فى منصوصها "تكوين النقابات والاتحادات.. حق يكفله القانون"، بينما المادة 56 من دستور 71 تنص على حرية تكوين النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى. وأيده الرأى الدكتور سامي طه نقيب البيطريين، حيث أكد أن المقترح فى المادة 47 يعطي الحرية لأي فرد أن يشكل نقابة ويلزم الدولة صدور قانون لينظم ذلك، مضيفا: هذه المادة تضر بالنقابات المهنية حيث تفتتت وحدتها وتجعل النقابات للمهنة الواحدة متعددة جدا. وطالب بتعديل المادة 47 بأن تكوين النقابات المهنية والاتحادات حق يكفله القانون، وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصية اعتبارية وتساهم النقابات فى تنفيذ خطة الدولة ويكفل القانون حق النقابات فى تنمية مواردها ويمنع فرض الحراسة عليها أو حلها بحكم قضائى من مجلس الدولة وتعمل النقابة على تنظيم الممارسة المهنية وحماية حقوق الأعضاء ومحاسبة أعضائها مهنياً. وأكد عبدالناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين، أن جميع النقابات ترفض هذه المادة وترى ضرورة تعديلها، خاصة أن النقابات لها دور كبير فى بناء وتنمية الوطن والإسهام فى تنفيذ خطط ومشروعات الدولة القومية، مطالبا بتحديد جلسة استماع للنقابات المهنية حول مواد الدستور بشكل عام والمادة 47 بشكل خاص. وكان الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء قد أعلن أن النقابة أرسلت الخميس الماضي خطاباً إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الهيئة التأسيسية لوضع الدستور باسم 24 نقابة مهنية للمطالبة بتعديل المادة 47 من مشروع الدستور المقترح بشأن تكوين وتشكيل النقابات المهنية، مطالباً بعقد جلسة استماع للنقابات حول هذه المادة، مشيرا إلى أن المقترح يفتح الباب أمام التعدد النقابى. وذكر الخطاب أن "بعدما تم الإعلان عن مسودة الدستور فوجئت النقابات المهنية بعدم الأخذ بمقترحاتها فى التعديلات الخاصة بالمادة 56 من دستور71 وتم تقديم مقترح أقل ما يقال عنه أنه أهدر كل الضمانات التى اقترحتها النقابات، والخاصة بتمكين النقابات المهنية من القيام بدورها فى بناء مصر الحديثة، وذلك على سبيل أن المقترحات المقدمة من النقابات تضمن سلسلة من النقاط والتى يأتى فى مقدمتها منع فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائى من مجلس الدولة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات فى الإشراف على ممارسة المهنة فضلاً عن حق النقابات فى تنمية مواردها وحماية أموالها على أن تكون لكل مهنة نقابة واحدة.
