أعلنت حركة "عائدون للشريعة" عن مشاركتها فى مليونية تطبيق الشريعة يومى الجمعة 2 و11 من الشهر الجارى فى ميدان التحرير. ورفضت الحركة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، المادة الثانية بوضعها الحالى فى مسودة الدستور، مشددة على أهمية تعديل المادة بحيث تكون مفسرة وواضحة بدون التفاف على أن تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وطالب البيان أن تضاف جملة "على ألا تخالف الشريعة الإسلامية" كقيد عام على كل المواد في الدستور، مؤكدين ضرورة حماية حق الشعب المصرى فى الدفاع عن هويته، والحفاظ على حقه في التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية حضارية دون الإخلال بالنظام العام للبلاد.