وزع المتظاهرون في ميدان التحرير التابعون لحركة "عائدون للشريعة" منشورا طالبوا فيه بعدة مطالب هى: التأكيد على رفض المادة الثانية بوضعها الحالى فى مسودة الدستور، وتعديل المادة الثانية على أن تكون مفصلة وواضحة بدون التفاف "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء". كما طالبوا بأن تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هى هيئة كبار العلماء من الأزهر الشريف، وأن ينص فى الدستور على ألا تخالف مواده الشريعة الإسلامية، وتكون قيداً عاماً على كل المواد، وحق الشعب المصرى فى الدفاع عن هويته، والتأكيد على حق التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى.