حذر مسؤول أممى فى تقرير له سيقدمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة من تقويض مصداقية القانون الدولى وحقوق الانسان بسبب الانتهاكات التى تقوم بها الدول لميثاق الأممالمتحدة مع الافلات من العقاب وقال ألفريد دى زاياس الخبير الأممى المستقل المعنى بتعزيز نظام دولى ديمقراطى وعادل أنه سواء على المستوى الوطنى أو الدولى فان قوانين حقوق الانسان باتت تطبق حين تناسبهم وعلى طريقة الاختيار من قائمة الطعام وأضاف دى زاياس ان الجميع حول العالم يتحدثون عن ضرورة اصلاح النظام الدولى ولكن الأمر مازال كما هو ومازال هذا النظام يعمل بمشاركة غير ديموقراطية وبدون مساواة فيما يتعلق بصنع القرار على المستوى الدولى . المسؤول الاممى -وفى تقريره الاول الذى سيقدمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة اضاف -انه فى الوقت الذى يشهد الجميع على البؤس العالمى الواضح فى كل مكان على سطح الكوكب الا ان نفقات الميزانيات العسكرية تتزايد وتتسع كما تزداد مساحة الترويج للخوف والصراعات وبما بات يقوض عمليا مصداقية القانون الدولى والامم المتحدة فى ظل انتهاكات الدول لميثاق المنظمة الدولية مع الافلات من العقاب وفى الوقت الذى حث المسؤول الاممى حكومات العالم والمجتمع المدنى الى تجاز الخطاب الحالى والعمل بكل جهد من أجل أنسنة ميزانياتها فقد شدد على أن أنسنة النظام الدولى أيضا باتت تتطلب احتراما واضحا وجادا لميثاق الأممالمتحدة وللاعلان العالمى لحقوق الانسان بوصفه دستور العالم الحديث .
