كشف عبد الله المغازى المتحدث الرسمى لحزب "الوفد" عن طرح حزبه مبادرة باسم الحزب وذلك للتوافق الوطنى مع كافه الأحزاب والقوى السياسية، بما فيها أحزاب الإسلام السياسى ممثلة فى "الإخوان المسلمين" والسلفيين و"الجماعة الإسلامية"، وذلك بهدف التناقش والحوار فيما بينهم على ارض مشتركه. وأشار المغازى ل "المصريون" إلى أن مساحه الاتفاق فيما بين الأحزاب والقوى السياسية أكبر من مساحه الاختلاف؛ ولهذا فعلينا الاستفادة من ذلك لتحقيق اصطفاف وطنى يجعلنا نحقق أهداف الثورة التى خرجنا كلنا من أجلها. ودعا كافه القوى الوطنية للالتفاف حول مائدة مستديرة ينظمها حزب "الوفد" وذلك لإجراء مزيد من الحوار بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن القضايا المختلفة وعلى رأسها قضيه الدستور. وطالب تيارات الإسلام السياسى بالابتعاد عن الاستقطاب الدينى حتى لايؤدى ذلك فى النهاية إلى دخول مصر فى نفق مظلم لن تخرج منه أبدا، مؤكدا ضرورة تبنى خطاب مشترك لكافه القوى الوطنية بعيدا عن الاستقطاب الدينى الذى يؤجج نار الفتنه بين أبناء الوطن الواحد. ورحبت الأحزاب السياسية بالمبادرة بما فيها أحزاب الإسلام السياسى ممثلة فى الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، والتى دعا خلالها كل القوى الوطنية لإجراء مزيد من الحوار بشأن أهم قضايا المرحلة الحالية، وعلى رأسها قضية الدستور. وقال جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب رحب من قبل بطرح مبادرة للمصالحة الوطنية مع كل الأحزاب والقوى السياسية، وبالتالى فمبادرة الوفد للتوافق الوطنى ليست جديدة، مؤكدا أن ذلك يؤكد وجود لغة مشتركة للحوار بين الأحزاب. وأشار حشمت إلى أن الحزب سيدرس موقفه من المشاركة فى المبادرة التى سيدعو إليها حزب الوفد للمصالحة الوطنية لكى يتخذ قرارًا بشأنها. وأكد أن أهم القضايا التى لابد أن ترتكز عليها المبادرة هى تحقيق المصلحة العليا لمصر على حساب المصالح الشخصية للأحزاب ثم بعد ذلك تتم مناقشة القضايا التى من شأنها تحقيق الاستقرار فى البلد. وقال ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور، إن الحزب يؤيد أى مبادرة لتحقيق الاصطفاف الوطنى بين كل الأحزاب والقوى السياسية حتى لو كانت من حزب الوفد وندرس أى مبادرة بشأن ذلك، مشيرًا إلى ضرورة أن نرى أسس هذه المبادرة حتى لا تكون مجرد محاولة لاحتواء الوضع السياسى فى اتجاه معين. وأشار عبد التواب إلى أن الوفد له تاريخ طويل من قبل بشأن محاولاته للوقوف ضد التيارات الإسلامية أكثر من مرة، وبالتالى فلابد أن ندرس المبادرة وتصوراتها أولاً قبل الموافقة عليها. وأكد أن الحزب يشترط للانضمام لهذه المبادرة أن تكون النقاط المطروحة على مائدة المصالحة الوطنية متوافقة مع الظروف الفكرية لحزب النور. من جهته، رحب محمد سامى، رئيس حزب الكرامة بالمبادرة، مشيرا إلى أننا سبق وتباحثنا مع الوفد فى اجتماعات حول الجمعية التأسيسية للدستور، وشدد على ضرورة أن تطرح المبادرة أهم قضية على الساحة السياسية وهى الدستور. وأكد أن كل القوى الوطنية والمدنية تسعى لتبنى رؤية موحدة تشارك الاتفاق على المواد الخلافية فى الدستور بحيث يكون هناك توافق عام على هذه المواد بعد ذلك. وأوضح أنه إذا كانت هناك أطراف أخرى بالمبادرة ترى أولويات لقضية أخرى تستحق المناقشة فنحن نرحب بها مادامت ستحقق فى النهاية مصلحة الوطن على حساب المصالح الحزبية الضيقة. وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرحب بأى مبادرة للتوافق الوطنى سواء كانت من حزب الوفد أو غيرها من الأحزاب الأخرى، مشيرًا إلى أن أهم شروط هذه المبادرة لابد أن تتمثل فى تحديد ضمانات حقيقية لنجاح هذا الحوار المشترك. وأشار إلى أن أهم القضايا التى لابد أن تطرح على مائدة هذه المبادرة هى قضية الدستور وحسم الخلاف فيما بين القوى السياسية حول المواد غير المتفق عليها بينهم. وأكد أن القضية الثانية التى لابد من مناقشتها هى الاستعداد لإدارة الدولة فى المرحلة المقبلة، خاصة أن البلد يمر بأزمة اقتصادية طاحنة، مشيرًا إلى ضرورة وضع تصور لحل هذه الأزمة فى مبادرة المصالحة الوطنية. وأوضح أننا نحتاج لتواصل مع تيارات الإسلام السياسى ممثلا فى الإخوان والسلفيين وذلك من أجل التوصل لحوار مشترك وحقيقى للعبور بمصر من الأزمة الراهنة التى تعيش فيها فى المرحلة المقبلة. وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أى حوار بين الأحزاب والقوى السياسية فى شكل مبادرة للمصالحة الوطنية مفيد، لكن الأهم هو كيفية تنظيم هذه المبادرة وشكل جدول الأعمال. وأشار شكر إلى أن أى مبادرة للمصالحة الوطنية تفترض مناقشة قضية الدستور والوصول لدستور موحد تتوافق عليه كل الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا أن القضية الثانية التى لا بد من الالتفات إليها المبادرة هى ضرورة توافر الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة والالتزام بالحوار المشترك. كما رحب أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، مشيرًا إلى أن أهم القضايا التى ينبغى التوافق عليها الآن هى التركيز على مشروع الدستور، باعتباره القضية الأهم على الساحة السياسية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وكيفيه التوصل إلى حلول من القوى الوطنية بشأنها فى المرحلة الحالية. وأكد أن القضية الثالثة التى ينبغى التركيز عليها هو ضرورة التوافق حول شكل قانون الانتخابات، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا تتطلب وجود أجندة واضحة للتوصل إلى حوار وطنى مشترك بالإضافة إلى ضرورة وضع جدول أعمال لها.
