حصلت "المصريون" على مستندات تكشف فصلاً جديدًا من مسلسل الاستيلاء على أراضي الدولة، ووفقًا لأوراق الدعوى القضائية التي أقامها عادل يوسف، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته وكيلاً عن سكان منطقة هرم سيتي، ضد رجل الأعمال سميح أنسي ساويرس، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، وعمر علي إبراهيم الهتيمي، بصفته العضو المنتدب للشركة، فقد أكدت عريضة الدعوى أنه بموجب عقد بيع ابتدائي قام 22 شخصًا بشراء وحدات سكنية من الشركة بمدينة هرم سيتي بالسادس من أكتوبر خلف مدينة الإنتاج الإعلامي، والمسمى باسم المشروع القومي للإسكان، واتهم المدعي في دعواه بالغش والتدليس على المشترين من خلال إعلانات بالتليفزيون، بأن هذا المشروع "كمبوند" ومحاط بسور وبه أمن وبوابات، وأنه تابع للدولة، وتحت رقابة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وأن الدولة تقدم دعمًا للمشتري بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وعليها سارع الآلاف من المواطنين لحجز شقق بالمشروع وبعد استعمال طرق احتيالية من قبل الشركة، فوجئ المواطنون بما لا يتوقعونه أبدًا بعد الشراء ودفع كل المدخرات في هذه الوحدة الصغيرة، والمبالغ في ثمنها الذي لم يخضع لأي رقابة من قبل وزارة الإسكان، حيث وصل سعر الشقة مساحة ال 63 مترًا لأكثر من 240 ألف جنيه بنظام التقسيط، و150 ألف جنيه نقدًا، وقد فوجئ المشترون باستعمال طرق احتيالية وغش وتدليس من جانب شركة أوراسكوم حيث تم بناء المدينة منذ عام 2007 بالكامل، بدون إصدار أية تراخيص بناء أو رسومات هندسية من الجهة الإدارية المختصة وهى جهاز مدينة 6 أكتوبر كما أن المباني التي تم بناؤها هى مبانٍ هشة وعلى غير أساس وغير مطابقة للمواصفات البنائية، وبنظام الحوائط الحاملة والأسقف بالطوب الأحمر، وليس بالخرسانات، وتتساقط المياه بداخل الوحدات عند سقوط أمطار بداخلها، وقد تتعرض تلك المباني للانهيار خلال فترة قصيرة وليست بعيدة، الأمر الغريب أن الشركة لم تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين وزارة الإسكان وقرار التخصيص الوزاري رقم 461 لسنة 2007، ولم تقم الشركة بتنفيذ الالتزامات الموجودة في القرار. ونظرًا لقيام الشركة ببناء وحدات بدون تراخيص جعل تسجيل تلك الوحدات أمرًا مستحيلاً بالإضافة إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لن تعطي الشركة خطاب عدم الممانعة، وذلك لإخلال شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني بالتزاماتها في العقد المبرم بينها وبين وزارة الإسكان، وكذلك قرار التخصيص رقم 461 لسنة 2007، ناهيك عن تحرير العديد من المخالفات لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني لبنائها بدون تراخيص، وقد تغرم الشركة عدة ملايين لبنائها بدون تراخيص، وأكد المدعي في عريضة دعواه أن شركة أوراسكوم قامت بتحويل تلك المدينة إلى مدينة عشوائية أو مدينة إيواء حيث يسكنها عدد كبير من المسجلين خطر والمجرمين، وذلك لبيع الشركة لمحافظة القاهرة في صفقة وصفها بأنها مشبوهة أكثر من ألفي وحدة، وتسكين أهالي العشوائيات من أهالي الدويقة واسطبل عنتر وعزبة خير الله بمصر القديمة والذين صدر لهم قرارات إزالة لمنازلهم وتحولت المدينة إلى وكر لجميع أنواع الجرائم فضلاً عن أن الشركة تزعم بعد سدادها الغرامات التي صدرت ضدها لبنائها المباني بدون تراخيص للمدينة من جهاز مدينة 6 أكتوبر على الرغم من مخالفة ذلك للقانون ومخالفته للكتيب الصادر من وزارة الإسكان بأنه لا يجوز استخراج تراخيص مباني لمباني ثم إقامتها بالفعل. يذكر أن قيمة المتر لا يتجاوز ال10 جنيهات و70 قرشًا مشتراه من الدولة بفترة سماح قدرها ثلاث سنوات ثم قامت الدولة بإمداده بالمرافق بتكلفة قدرها 104 ملايين جنيه وقد تم تخصيص دفعة أولى 500 فدان لصالح ساويرس إلا أن الشركة حولت الأمر إلى مشروع استثماري حصدت خلاله الملايين من دم السكان ثم تركت المشروع للفشل الذريع وقد ترتب عليه رفع إيصالات أمانة ضد بعض السكان من خلال التلاعب في الأوراق. الأغرب من كل ذلك أن المستشار الهندسي للمشروع هو المهندس الاستشاري ممدوح حمزة وهو الناشط السياسي الذي من المفترض أنه يحارب الفساد!!
