دعا عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية إلى تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد بحيث يقتصر دوره على مهمة الدفاع والأمن القومى والعلاقات التاريخية ويتولى مجلس الوزراء ما عدا ذلك، وأشاروا إلى ضرورة أن يقتسم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السلطة بحيث يشترك الاثنان فى رسم السياسات العامة للدولة, وطالبوا بضرورة الأخذ بنظام الحكم المختلط الذى يجمع بين البرلمانى والرئاسي. وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب "التحالف الشعبى الاشتراكي"، إن الحزب يطالب بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد بحيث يقتصر دوره على مهمة الدفاع والأمن القومى والعلاقات التاريخية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيتولى ماعدا ذلك. وأشار شكر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سيقتسمان السلطة بحيث يشترك الاثنان فى رسم السياسات العامة للدولة، مؤكدًا أن هذا يدخل فى إطار نظام الحكم المختلط الذى يجمع بين النظام الرئاسى والبرلماني. وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب "التجمع"، إن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية يتوقف على نظام الحكم سواء كان برلمانيًا أو رئاسيًا أو مختلطاً، مشيرًا إلى أنه إذا كان النظام برلمانيًا فستكون صلاحيات الرئيس شكلية بحيث يقتصر دوره على التصديق على القوانين وتعيين السفراء وستكون السلطات كلها فى يد الحكومة. وأشار عبد الرازق إلى أنه إذا كان نظام الحكم رئاسيًا فسيمثل رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت السلطة التنفيذية، بينما سيمثل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء سكرتارية تنفيذية. وأكد أن اغلب القوى السياسية تتفق على ضرورة أن يكون نظام الحكم فى مصر مختلطاً بحيث يجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى، خاصة أن النظام البرلمانى يتطلب ضرورة أن يكون لدينا أحزاب قوية وهو ما نفتقده فى الفترة الحالية على الساحة السياسية. وقال عبد المنعم إمام، أحد مؤسسى حزب العدل، إن صلاحيات رئيس الجمهورية لابد أن تتركز فى الإشراف والمتابعة على الجهاز التنفيذى للدولة وتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى دوره فيما يتعلق بالجيش والأمن القومى والعلاقات الخارجية. وأشار إمام إلى أن هذه الصلاحيات تدخلنا فى إطار نظام الحكم المختلط الذى يجمع بين النظام البرلمانى والرئاسى بحيث تكون لدينا سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية مستقلة. وقالت مارجريت عازر، سكرتير عام مساعد حزب "الوفد"، إن الحزب يؤيد أن يكون نظام الحكم فى مصر مختلطاً بحيث يجمع بين النظام البرلمانى والرئاسى وذلك حتى لا تتركز كل السلطات فى يد رئيس الجمهورية وحتى تكون فى الوقت نفسه سلطات الرئيس محدودة. وأكدت عازر أن العمل بنظام الحكم البرلمانى فى مصر لن ينجح إذا عمل به، خاصة أن لدينا أحزاباً ضعيفة لن تصل إلى القوة التى تجعلها تعمل فى إطار هذا النظام.
