أكدت مصادر داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية قرر إعادة دراسة مسودة الدستور التى تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة، بينما قررت لجنة الصياغة إلغاء وجوب تعيين وزير الدفاع من العسكريين بعد أن كانت المسودة الأولي تنص علي هذا، وذلك بعد اعتراضات عدد من الأعضاء والتيارات السياسية علي ذلك. . وقالت المصادر أن الغرياني قرر إعادة دراسة مسودة الدستور بناء علي مطالب عدد من أعضاء الجمعية وخصوصا عمرو موسي وأيمن نور والخاصة بمراجعة باب الحقوق والحريات و اتهاماتهم الخاصة بعدم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد ، وهذا علاوة علي ملاحظات التيار السلفي واعتراضاته علي لجنة الصياغة إعادة مراجعة مسودة الدستور . وذكرت المصادر أن اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور سوف تتواصل بعد أجازة عيد الأضحي مباشرة يوم 4 نوفمبر القادم لإعادة دراسة المسودة واستعراض الملاحظات التى أبداها عدد من الأعضاء عليها ، وعلي رأسها مطالب عدد من النواب بضرورة وقف أعمال الجمعية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.