قال المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، معلقا على حكم إحالة المحكمة الإدارية لحل الجمعية التأسيسية للدستور للمحكمة الدستورية إن الحكم الصادر بوقف الفصل فى دعاوى حل الجمعية التأسيسية جاء وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2012 الذي أصدره السيد الرئيس محمد مرسي والذي يحصن الجمعية التأسيسية من أي طعن، ونص على أن جميع الطعون التي تخص الجمعية التأسيسية للدستور تكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فإن تشكيل اللجنة يخرج من اختصاص القضاء الإدارى ويدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية. وأضاف السلاموني أن المحكمة رأت أن هذا النص غير دستوري لأنه ينزع الاختصاص من محكمة القضاء الإدارى ويمنحه للدستورية رغم أنه نزاع إدارى يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى، لذلك تم إحالة الأمر إلى الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون المشار إليه.