دعا المهندس عمرو فاروق -الأمين العام المساعد لحزب الوسط والمتحدث الرسمي باسم الحزب- القوى الوطنية من التيار المدني إلى احترام الديمقراطية والقانون والاحتكام لإرادة الشعب الذي أتى بالرئيس مرسي والجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال فاروق إننا قررنا انتظار القانون وما سينتج عنه من أحكام قضائية بشأن حل "التأسيسية" أو عدمه موضحًا أننا سنحترم أحكام القضاء حال حل "التأسيسية", منتقدًا جميع الدعوات بحل "التأسيسية" وما يصاحبها من دعوات أخرى بإسقاط الرئيس الذي أتى به الشعب المصري عن كامل إرادته وأصبح رئيسًا لكل المصريين. وأضاف "فاروق" في تصريحات ل"المصريون" فيما يتعلق بحكم القضاء الإداري بإحالة التأسيسية للدستورية العليا أن هناك مهلة جيدة للجنة من أجل إنهاء عملها خلال فترة ال45 يومًا القانونية قبل النظر في الدعاوى. وأوضح أنه جارٍ يوميًا عقد لقاءات مع القوى السياسية المختلفة فيما يتعلق بالمواد المختلف عليها من قبل بعض التيارات التي جاءت بالمسودة الأولى للدستور ولم يكن هناك توافق عليها وهى عبارة عن 10 مواد أهمها المواد المتعلقة بالشريعة وصلاحيات الحكومة واختصاصاتها وأن هناك اجتماعًا بين الدكتور أبو العلا ماضي عضو لجنة الصياغة بالجمعية وبين المستشار حسام الغرياني للتوافق وذلك يوم الثلاثاء بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.