أكد المهندس عمرو فاروق الأمين المساعد لحزب "الوسط" والمتحدث الرسمي باسم الحزب أن هناك عددا من المواد لم تخرج في المسودة بالشكل الذي تم الاتفاق عليه. وأضاف فاروق في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه من بين هذه المواد التي خرجت بدون اتفاق المواد المتعلقة الرئاسة وحل مجلس الشعب واختصاصات الحكومة وصلاحياتها وكذا ما يتعلق بالمادة الثانية بمبادئ الشريعة والمادة 36 في وضع المرأة مضيفا المادة التي تتعلق بتجريم بيع الأطفال. وتابع: هناك كذلك مواد في المسودة الأولى للدستور لم تحظ بقبول بعض الأحزاب السياسية. وبرر فاروق سر خروج مسودة الدستور بهذا الشكل بحدوث لبس في لجنة الصياغة بالتأسيسية، لكنه أشار إلى أن تلك المواد سوف يتم تعديلها، مشيرا إلى أن هناك تواصلا تم بين الدكتور محمد محسوب والمهندس أبو العلا ماضي مع المستشار حسام الغرياني للتوافق على هذه الإشكاليات. وفيما يتعلق بكلمة مبادئ في المادة الثانية من الدستور وموقف "الوسط" منها قال فاروق إن الحزب يرى أن كلمة مبادئ أعم وأشمل من أي كلمة أخرى لكنه أشار إلى أن هناك نوايا من الجمعية ومختلف القوى السياسية للتوافق على صياغة جديدة محددة أو إضافة مادة جديدة تتضمن تفسير لكلمة مبادئ. وكشف فاروق أن هناك ترتيبات لمبادرة من حزب الوسط فيما يتعلق بالدستور من المقرر أن تشهدها الأيام القادمة وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.