قال الروائي الكبير زكريا عبد الغني، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إنه حزين للغاية أن يسيطر على الجمعية التأسيسية تيارات يجمعها فكر "رجعي" -يتجه إلي الماضي- منتقدا المادة 3 التي تكرس التفرقة بين المسلمين والمسيحيين التي بدأت منذ إنشاء الجماعات الإسلامية في عهد السادات، مقترحاً أن تكون صياغة المادة "الإسلام والمسيحية واليهودية ثلاثة أشكال لدين واحد"، مؤكداً أن لديه سندا من الدين الإسلامي ومن القرآن ذاته في ذلك. وأضاف أنه في الوقت ذاته لم يجمع أعضاؤها علي التوافق ودائماً ما كانوا في شد وجذب وهو ما أدى للخلاف وليس للبناء، لدرجة أن استقال منها البعض، بجانب توصيفها القانوني المعيب لوجود محكمة ستحكم في شرعيتها وبالتالي فكل ما يحدث عبث في عبث. وتساءل زكريا عن كيفية تكوين لجنة تأسيسية لوضع الدستور ولا تضم المفكرين والفقهاء الدستوريين أمثال الدكتور مجدي واهب وطارق صبحي وجلال أمين، وغيرهم الكثيرون والذين تم إهمالهم وإقصاؤهم عمداً لأنهم تيار المستقبل الذي يقف ضد تيار الماضي الرافض للحوار والتفكير. واعترض الروائي الكبير بشدة على عبارة "هيئة كبار العلماء يؤخذ برأيها"، موضحاً أن كلمة "رأيها" في غاية الخطورة وسط الجماعات المتشددة وأنه ينبغي تعديلها لكونها صاحبة الاختصاص الوحيد، لأنه لا توجد هيئة أو جهة منوط بها تفسير الشرعية سوي هيئة كبار علماء الأزهر الشريف لأن باقي الجهات متشددة والذي فضحه تناولهم لقضايا اجتماعية عديدة منها الختان ووضع المرأة. وأضاف أن مسودة الدستور كذلك تضمنت مادة "لمساواة المرأة بالرجل" مع عدم الإخلال بمبادئ الشريعة وهو ما يضيف الغموض التام على المادة، متحدثاً عن المواد الأخرى التي تضمنت إحداها إلغاء "الرق" وقد ألغي منذ مائتي عام، فضلاً عن مادة دستورية حول "الأسماء" وكان يكفي كثير من مواد الدستور القوانين الطبيعية للإنسان والتي لا داعي للدستور إقحامه فيها. وانتقد عبد الغني أن يكون هناك نص لمادة تعطي "السيادة للشعب في صون الوحدة الوطنية"، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون السلطات الحكومية، مضيفاً كذلك عن نص مادة أخري تتحدث عن "حرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية"، وهو كلام مرسل لا معنى دقيق له، بالإضافة لوجود مادة ضمن مواد الدستور تتحدث عن "تعريب العلوم والمعارف"، وهو الأمر المستحيل تطبيقه على أرض الواقع وثبت فشله في كليات الطب. واستنكر وجود مادة تطالب بالتوسع في التعليم الفني وهو تعليم فاشل في الوقت الحالي وكان من الأفضل إيجاد مادة تعيد النظر في التعليم الفني لتنقيته وتطويره ليلائم الحضارة الحديثة، منتقدا وجود جهاز مركزي لمكافحة الفساد في مسودة الدستور دون ذكر تبعيته.
