أعلن حزب مصر القوية بالمنوفية، رفضه مسودة الدستور المعروضة حاليًا للنقاش المجتمعي، لعدم تعبيرها عن تطلعات وطموحات المواطنين في دستور مصر الثورة، مضيفًا أن لديه تحفظات كثيرة على تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية، وعدم تحقيقها للتوازن المجتمعي؛ حيث إنها اعتمدت في تشكيلها بالأساس على المحاصصة الحزبية المتغيرة بطبعها؛ بالإضافة إلى أن عددًا غير قليل من أعضاء اللجنة قد صار جزءًا من السلطة التنفيذية كوزراء أو مستشارين؛ ما يؤدي إلى تعارض المصالح، الذي ينبغي تجنبه عند وضع دستور يسعى إلى إحداث توازن بين سلطات الدولة. وأكد الحزب من خلال البيان الذي صدر عن أمانته بالمنوفية أن المسودة الحالية تفرض نظامًا رئاسيًا يعطي للرئيس صلاحيات كبيرة كما أن المسودة الحالية لا تنص بشكل صريح على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كما تصر على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق السابق على إلغائه، بل وتعطيه سلطات تشريعية رغم تعيين ربع أعضائه من الرئيس". وأشار الحزب إلى أنه قام بإعداد ملف كامل لرؤيته في الدستور والمسودة المعروضة الحالية وأن أعضاء الحزب يرفضون هذه المسودة ويدعون لتعديلها بما يجعل دستور مصر ملبيًا لأهداف الثورة ولتطلعات الشعب المصري في "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وحتى نتجنب مزيدًًا من الفراغ الدستوري حال رفض تلك المسودة المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستوري في حال عدم التوافق عليها.