قام تجمع "مهندسون ضد الحراسة" أمس برفع جنحة مباشرة ضد وزير الري الدكتور محمود أبو زيد والحارس القضائي علي نقابة المهندسين وذلك لانتهاء مدة الإنذار القضائي الخاص بتطبيق الحكم القضائي الصادر بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للانعقاد وإصرار الحارس على تحدي أحكام القضاء . وأعلن تجمع مهندسون ضد الحراسة علي لسان طارق النبراوي المنسق العام بأن المهندسين مصرون علي عقد جمعيتهم العمومية والقانون يعطي تجميع "مهندسون ضد الحراسة " الحق في الدعوة لجمعية عمومية وإجراء الانتخابات حسب الحكم القضائي الصادر في السادس والعشرين من مايو الماضي . وأكد النبراوي أن وزير الري هو المسئول المباشر عن تأخر وتجميد النقابة منذ عام 1993 ، وقد تم رفع جنحة مباشرة ضد الوزير والحارس القضائي للمطالبة بعزلهما وحبسهما.