قال المتحدث باسم الرئاسة إن مؤسسة الرئاسة مازالت تجري اتصالاتها بعدد من الشخصيات العامة لاستكمال تعيينات أعضاء مجلس الشورى. وأوضح الدكتور ياسر علي لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء، أنه بمجرد الاستقرار على الأسماء بالكامل سيتم إعلانها، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون خلال وقت قريب. ونفي علي أن يكون التأخير في إعلان التعيينات بسبب انتظار وضع المجلس في الدستور، وقال إن تعيينات ثلث مجلس الشورى غير مرتبطة بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وبحسب القانون المصري فإن رئيس الجمهورية له صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس (90 عضوًا)، فيما يكون الثلثان المتبقيان (180) عبر انتخابات مباشرة. وحول مستقبل عملية وضع الدستور في حال ما صدر حكم قضائي بحل تشكيلة الجمعية التأسيسية الحالية، قال المتحدث باسم الرئاسة إن الإعلان الدستوري الأخير أعطى الحق لرئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية، فإذا جاء الحكم ببطلان الجمعية الحالية فإن مؤسسة الرئاسة ستشرع فورًا في تشكيل جمعية جديدة.