إذا لم يعد للحياة قيمة، وللعلم أولوية، وللقلم أهمية: فلماذا العيش؟ وإذا بات باب السلطة موصدا والعقل مغلقا، وتفكير الحاكم لا يتجاوز حدود مصالحه، وحفظ أمنه سيف بتار على رقابنا: فلماذا الصمت؟ حيرة تمتد للماضي عندما تساءل فيلسوف: "هل أعيش لأكل أم آكل لأعيش؟!" خيار بين آدمية منزوعة القدرة والعقل، وآدمية تدرك قيمة الحياة، ومعنى العدل. وفي صباي سمعت شعرا– إن لم تخني الذاكرة- لا تسقني ماء الحياة بذلة / بل فاسقني بالعز كأس الحنظل / ماء الحياة بذلة كجهنم / وجهنم بالعز أطيب منزل. تفضيل الموت على الحياة بذل، ما أعظمها دعوة، وما أسوأ من نظام يستعبد شعبا ليعلي حاكما فرعونا فوق رؤوس الشعب. أنا لست فرعونا، ولن أكون. الفراعين حكام أنصاف آلهة ومغتصبون المُلك، يأمرون فيطاعون. وأنا بالصمت الأبدي، عبد طواعية، غير مملوك، فالمماليك ثاروا وحكموا وأسسوا دولتهم، وأنا ساهمت في تأسيس جمهورية العبيد لفرعون حديث. الفرعون يأبى المساءلة ويرفض الاستقالة، ويعشق جمع الذهب، والأمر بالإقالة. وفي ظل شرعية جديدة، مشكوك في أمرها، قرر التواضع والتنازل عن هامش من سلطاته، لا يسمح بالمرور لنملة، كي يرتقي بشعبه العبيد، ويحوله بمنحة وفضل منه إلى أجنة فراعين، تنمو رويدا إلى أفراخ فرعونية، وبحساب الزمن وعدد السنين تتطور إلى فراعين صغار، فيها من الصفات الوراثية، من الفرعون الأكبر، ما يؤهلها للمساواة وممارسة الديمقراطية. نظرية الارتقاء بالشعب العبيد إلى الحد الأدنى لممارسة الديمقراطية، تتطلب تعديلا دستوريا. ويحكى - والعهدة على الراوي - أن الفرعون عصر رأسه، وجمع كهنة معبده، أخبرهم بما يدور في خلده من إضافة مادة دستورية، تضمن استمرارا لحكم واستقراره، ومشاركة الشعب في ممارسة الديمقراطية بالقطارة، لأنه غير مؤهل، وتحسبا لقوى مضادة في الداخل والخارج، ولمآرب أخرى تختص بالفحولة والحالة الصحية. أفصح الفرعون عن تصوره في حقه في مضاجعة العذارى ليلة عرسهن قبل أزواجهن لتحسين النسل وانتقال الجينات والصفات الفرعونية إلى الشعب الوليد، ليتأهل على مدار سنوات قادمة للمشاركة في إدارة البلاد، واعترف الفرعون أن المقترح ليس من اختراعه، وقد استدعاه من الماضي، لتوظيفه في خلق حالة وطنية، ومشاركة ديمقراطية، وليس من أجل متعة جنسية كما كان يفعل الأقدمون، وطالب من الكهنة صياغة المادة بشكل قانوني ووضع الضمانات اللازمة لتنفيذها. ارتاب الكهنة - لأول مرة - في فرعونهم، وأدركوا أن مهمتهم قد انتهت. صيغت المادة كما وردت من الفرعون، ووضعت الضمانات بواسطة الكهنة المختصين ليضمنوا استمراريتهم وأبنائهم من بعدهم بالقرب من الفرعون. نصت المادة على " حق الفرعون في مضاجعة العذارى ليلة عرسهن قبل أزواجهن، وذلك لتحسين النسل وانتقال الجينات والصفات الفرعونية إلى الشعب الوليد، ليتأهل على مدار سنوات طويلة قادمة للمشاركة في إدارة البلاد. ولكي تتم هذه العملية وتأتى ثمارها بنجاح، فإن الأولوية تكون للكهنة، ولا بأس من إعادة زواجهم بعذارى إن أرادوا، ولا يطلب في تلك الحالة موافقة الزوجة الأولى، ولا إثبات عدد حالات الزواج العرفي. وفى حالة عدم قدرة الفرعون على القيام بمهامه المقدسة في الرعية، يسمح لأبنائه بالقيام بهذه المهمة نيابة عنه، وتكون الأفضلية لغير المتزوجين منهم". طرحت المادة الدستورية في استفتاء عام. رفضها الشعب برمته، ووصفها بالعهر الدستوري، ورحب بها الكهنة لما بها من حكمة سياسية، وحنكة تتناسب مع ظروفهم الراهنة. أفاق العبيد من غفوتهم، بعد أن عم الفساد، ونضبت البلاد من الموارد المالية بالنهب، والموارد البترولية بالبيع للعدو سنوات طوال قادمة، ومات سبعون ضميرا شريفا محترقا من خيرة مبدعي مصر بسبب إهمال كاهن الثقافة، وكثيرون ماتوا قبلها بالاحتراق في القطارات والانتحار بالغرق، وحوادث الطرق، وبيع الآباء لأطفالهم، وتملك الإسرائيليين لأراض في بقاع مصر. ورفض الشعب هوان الفرعون على الخارج وتجبره على الداخل. قامت المظاهرات، وسرت المسيرات في شوارع القاهرة، بحمية شباب ووقار الشيوخ، يرفضون العهر الدستوري، ويطالبون بإقالة الفرعون ومحاكمته، وعودة الحكم للشعب. في كل يوم تنتزع القوى الوطنية حقا وفي المساء يؤكدون عليه من كسر هيبة الفرعون أمام الشعب إلى اكتساب حق التظاهر السلمي بغير تصريح من كاهن الداخلية، واعتراف النظام الحاكم بأخطائه. الفرعون في الماضي كان يستعبد الشعب، ويحميه من الخطر الخارجي، ويحافظ على سيادة الدولة، وفي العصر الحاضر، يبيع الفرعون الوطن بما فيه من ثروات وأرض وعرض وشعب ليضمن بقاءه على عرش مصر. فلماذا الصمت؟ --------------------------------------------------------------- صحيفة العربي