أفرجت وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية عن مئات المعتقلين الإسلاميين ، بعضهم قضي ما يزيد عن 10 أعوام رهن الاعتقال دون محاكمة ، وهو ما يأتي تجاوبا مع مطالب القوى السياسية والمنظمات الحقوقية بضرورة تصفية ملف المعتقلين في مصر ، والذين يتجاوز عددهم - وفق بعض التقديرات - 15 ألف معتقل . واقتصرت قرارات الإفراج على المعتقلين الذين حصلوا على أحكام قضائية متعددة تقضي بالإفراج عنهم ، وكذلك الذين لم يثبت لدى أجهزة الأمن تورطهم في استخدام العنف أو السلاح واقتصر نشاطهم على العمل الدعوى وترويج أفكار بعض الجماعات . وفيما يبدو أنه تجاوبا مع ما نشرته " المصريون" ، تضمنت عملية الإفراج عددا ممن تمت الكتابة عنهم في باب "سجين سياسي" ، ومنهم الشاب شعبان عبد الغفار عيسى المعتقل منذ نحو 12 عاما . وينتظر أن تشهد الأيام القادمة العديد من الافراجات لآلاف المعتقلين تنفيذا لوعود الرئيس المصري خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية عن اعتزامه إسقاط قانون الطوارئ وإحلال قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدلا منه . وكان الدكتور علي الدين هلال القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم قد كشف خلال حوار أجرته معه جريدة "العربي" الناصرية عن اعتزام الحكومة الإفراج عن كل من تم اعتقاله بموجب قانون الطوارئ .