أعدت وزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة، خطة مشتركة لمواجهة ظاهرة حالات التحرش الجنسى خاصة فى عيد الأضحى المبارك، وأكدت وزارة الداخلية عزمها تركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع والميادين العامة لرصد أى انتهاكات. وقالت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس استعد لعيد الأضحى وحالات التحرش الجنسى بتوجيه خطابات إلى وزارة الأوقاف والكنيسة لتضمين هذا الموضوع فى خطبة الجمعة، وعظة الأحد بالكنيسة قبل العيد للتوعية، وعقد مجموعة عمل بحضور ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والأوقاف والكنيسة لمناقشة سبل ووسائل منع تكرار هذه الظاهرة.. وأكدت أن وزارة الداخلية أعلنت أنها ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع والميادين العامة لرصد حالات التحرش بالسيدات والفتيات، تمهيدًا لعرض صور مرتكبى هذه الجريمة على القنوات التليفزيونية ومواقع الإنترنت، إلى جانب مشاركة الشرطة المجتمعية من خلال الاستعانة بأفرادها كشهود للواقعة. وأرجعت التلاوى أسباب انتشار الظاهرة إلى الحداثة فى المجتمعات نتيجة انتشار الإنترنت، والفهم الخاطئ للحرية، لافتة إلى أن المجلس القومى للمرأة قد رصد 723 حالة تحرش على مستوى المحافظات، تم الإبلاغ عنها بأقسام الشرطة أثناء عيد الفطر الماضى، منها 156محضرًا بالقاهرة والجيزة. من جانبها قالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس جمعية النهوض بالمرأة، إن حالات التحرش زادت بشكل كبير بعد الثورة المصرية بسب الانفلات الأمنى والأخلاقى الكبير للشباب، بجانب أن الرسالة الإعلامية تتحمل جانبًا فى زيادة حالات التحرش بعرضها مادة بها قدر كبير من العرى. وحملت لمياء لطفى، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، المجلس القومى للمرأة، مسئولية زيادة حالات التحرش خاصة فى الأعياد؛ لأنها الجهة التنفيذية المسئولة عن ذلك، وأكدت أن حال المجلس القومى للمرأة تدنى دوره لأقل من كونه جمعية أهلية.. وطالبت بزيادة دوريات الشرطة وكثرة أعداد رجال الأمن فى الأماكن المزدحمة، مؤكدة أن مطالبة المجلس القومى للمرأة المساجد والكنائس بالوعظ قبل العيد مجرد "حجة البليد"، وتساءلت: أين التقارير عن أعداد حالات التحرش؟، لافتة إلى أن تركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع لرصد حالات التحرش تحتاج إلى تطبيق فعلى وتوعية إعلامية كبيرة بخطورة التحرش. وفى نفس السياق رحب اللواء محمود جوهر، الخبير الأمنى، بفكرة وضع كاميرات مراقبة فى الشوارع لرصد حالات التحرش أسوة بعواصم الدول المتقدمة، وأكد أن هذه الكاميرات لن تكون قاصرة فقط لحالات التحرش وإنما تشمل كل حالات التعدى من مرور وسرقة وغيرها، وتكون دليلاً قاطعًا ضد المتهمين، وبالتالى فإن الحكم عليهم يكون عادلاً ولا يحتاج إلى تحريات.. وأضاف أن هذه الكاميرات تحتاج إلى ميزانية كبيرة، ولكنها تحقق قدرًَا كبيرًا من الانضباط فى الشارع المصرى، مطالبًا المشرع المصرى بتعريف محدد للتحرش فى قانون العقوبات لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها والتعامل معها.
