"لا تعديل أو تغيير فى اتفاقية السلام.. ولا مزيد من القوات المصرية فى سيناء"، كان هذا ملخص رسالة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية لمصر خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبى أمس فى إسرائيل . ويأتى الأمر تعقيبا على تصريحات أدلى بها محمد عصمت سيف الدولة - مستشار الرئيس محمد مرسى- قال فيها إن تعديل اتفاقية كامب ديفيد أمر حتمى، ولابد من استعادة سيطرة مصر على أرض سيناء، وذلك خلال ندوة عقدت أمس الأول "الثلاثاء" بنقابة لصحفيين لمناقشة اتفاقية كامب ديفيد . من جانبها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى "جالى تساهال" أن رئيس حكومة تل أبيب رفض إدخال قوات مصرية إضافية لشبه جزيرة سيناء، لافتة فى تقرير لها أمس إلى أن نتنياهو عارض إعادة فتح اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب، وهو الأمر الذى يتيح إدخال قوات عسكرية مصرية إضافية لسيناء. وأشارت "جالى تساهال" إلى أن نتنياهو أدلى بتلك التصريحات خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبى، مضيفا بقوله " لابد من الحفاظ على اتفاقية السلام مع القاهرة كما هى، نظرا لأن تغييرها من شأنه الإضرار بالقدرة على الوصول لاتفاقيات سلام فى الشرق الأوسط والحفاظ عليهم"، متوقعا من مصر منع الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل من سيناء. بدورها نقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية عن نتنياهو قوله إن أى تغيير صغير فى اتفاقية كامب ديفيد من شأنه تعريض الاتفاقية كلها للخطر، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى رفض الأصوات المصرية المنادية بفتح الاتفاقية من جديد، وخلال وجبة غداء مع سفراء الاتحاد الأوروبى فى إسرائيل قال نتنياهو "أى تغيير ولو صغير فى كامب ديفيد من شأنه تعريض الاتفاقية كلها للخطر"، مضيفا أن الموافقة على فتح الاتفاقية من جديد من شأنه الإضرار بالقدرة على التوصل لاتفاقيات سلام مستقبلية بمنطقة الشرق الأوسط. نتنياهو أضاف خلال مقابلته للسفراء الأوروبيين " أنت توقع الاتفاقيات وبعد 20 عامًا سيقولون لك نريد فتحها من جديد"، مضيفا " نتوقع من القاهرة منع الهجمات الإرهابية من سيناء تجاه الأراضى الإسرائيلية، هذه مصلحة دولية أن تكون سيناء أمنة ولا تصبح قاعدة إرهاب عالمى تعمل ضدنا" وقالت هاآرتس، إنه خلال الأيام الماضية أدلى عدد من المسئولين البارزين فى مصر بتصريحات حول ضرورة فتح اتفاقية السلام مع تل أبيب، خاصة فيما يتعلق بحجم القوات المصرية المسموح بإدخالها لشبه جزيرة سيناء.
