اكدت مصر احترامها لتعهداتها الدولية ومباديء القانون الدولي والتزامها بالاتفاقات التي وقعت عليها ومن بينها اتفاقات فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية المعروفة اعلاميا بكامب ديفيد طالما التزم الطرف الاخر بها جاء الاعلان المصري علي اثر استدعاء تل ابيب للسفير المصري بها وابلاغه احتجاجها ضد تصريحات خرجت من مصر تتعلق باعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد ، وطلبت تل ابيب من سفير مصر تمكين نظيره الصهيوني من العمل بمقر السفارة بالقاهرة. بلغت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة 16سبتمبر السفير المصري في (تل أبيب) أن (إسرائيل) لن توافق على تغيير بنود في اتفاق كامب ديفيد، رداً على تصريحات رئيس الوزراء المصري عصام شرف مساء الخميس. واستدعت الخارجية الإسرائيلية السفير المصري ياسر رضا، بعد توتر العلاقات بين (إسرائيل) ومصر، وتزايد الأصوات المصرية المطالبة بتغيير أو إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد والتي يعتبرها الشعب المصري اليوم مجحفة بحق مصر. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، إنه تم إبلاغ السفير بأنه لن يتم في أي حال من الأحوال فتح اتفاقيات كامب ديفيد. وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رافي براك، للسفير المصري: إنه مستاء من تصريحات المسؤولين المصريين من موقفهم من كامب ديفيد.. وأضاف "أنا أعارض تصريحات المسؤولين المصريين، ويجب تغيير لهجة المصريين لأنها مس بالثقة بين الجانبين". يذكر أن اتفاقيات كامب ديفيد، الموقعة عام 1979 بين مصر و(إسرائيل) تنص على أنه بإمكان أحد أطراف الاتفاق المطالبة بتعديل بنود في الاتفاق، ومنذ اندلاع الثورة في مصر فإن هناك مطالبة بفتح الاتفاق من جديد وتغيير البنود، ومن أهمها إدخال قوات مصرية إلى سيناء. وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف ، قد قال: "إن معاهدة كامب ديفيد بين بلاده و(إسرائيل) ليست شيئا مقدسا". وقال في حديث بثه التلفزيون المصري: إن معاهدة كامب ديفيد مطروحة دائما للنقاش أو التغيير، إذا كان ذلك يفيد المنطقة والسلام العادل، و"الاتفاقية ليست شيئا مقدسا وليست كتابا منزلا وممكن أن يحدث تغيير بها.
