الغريانى: سأستقيل من منصبى لو أثبت النائب العام ما اتهمنى به ويأمر بتشكيل لجنة ثلاثية لمواجهته

أكد المستشار حسام الغرياني أنه لا يعتقد أبدًا أن هناك إنساناً يتولى عملاً عاماً يستطيع أن يفصل بين صفته فى العمل ومسلكه الشخصي، موضحًا أنه تعود والقضاة على ذلك وأن مسلك القاضي محسوب عليه وكل إنسان منصبه يفرض عليه سلوكاًَ معيناً يلتزم به أو يترك منصبه، لافتا إلى أن الموضوع الخاص بما زعمه النائب العام أثير بشكل "بالغ السوء". ولفت إلى أن الدكتور محمد محيي الدين نشر بياناً فى صحيفة المصري اليوم، كما كتب محمد أنور السادات أكثر من مقال، وزاره فى مكتبه وقدم له ورقة جاء فيها ثناء عليه ولكنه يرى ما حدث يقتضي منه "على فرضية أنه حدث" بأن يترك منصبه في الجمعية التأسيسية والمجلس القومي لحقوق" قائلا: "أنا طلبت منه طلبًا سأطوره الآن مقترحًا على الجمعية التأسيسية بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أنور السادات ومحمد محيي ومحمد كامل" ليتوجهوا إلى مكتب النائب العام ويسألونه بوضوح السؤال الآتي: "لماذا اتصل بي يوم السبت بعد مغادرته قصر الرئاسة وما الذي قاله لى تليفونيًا ويأتون لنا هنا ليقصوا علينا اللى حصل". وتابع "أنا طلب مني إصدار بيان لتوضيح الحقيقة والتعليق وأحاديث صحفية وأنا رفضت هذا لأنني لم أفعلها طوال عمري لأنني لم أقدر على الصحافة لكني أقدر أتكلم على حضراتكم فأنتم تعرفونني وأنا أعرفكم وتقرأون الكلمات وبين السطور واثق فى فهمكم وأنا كانت اللجنة الثلاثية تستطيع مقابلة النائب العام ولابد أن تستطيع وتسأله هذا السؤال "ماذا قال لي يوم السبت بعد ما غادر قصر الرئاسة". وطالب أحد أعضاء الجمعية أن يرد على النائب العام هنا فرد عليه الغرياني قائلا "مايبقاش خولي ادام خوله"، مشددًا على أنه إذا جاءت اللجنة المشكلة هنا وانتهيتم إلى إدانتى ولو ب 30% فقط هنا فسأترك منصبي في الجمعية وفي حقوق الإنسان وسأعود لأجلس في بيتي لأستريح". واعترض عبد الفتاح خطاب على طرح هذه القضية في التأسيسية وأنه ليس له علاقة بها ورد عليه الغرياني "افرض إن ضبطت بتقاضى المخدرات هل أصلح للجمعية"؟