قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن أغلب المشكلات التى نواجهها اليوم سببها الرئيسى أننا تحكمنا قوانين ولوائح النظام السابق التى أصبحت لا تتواءم مع المجتمع المصرى وأصبحت غير صالحة للتطبيق، مطالبًا بمراجعتها وصياغتها بما يتلاءم مع مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير. وأشار أبو شقة، في تصريحات صحفية إعلامية – الاثنين - إلى أننا أمام قوانين تم وضعها فى ظل النظام الاستبدادى السابق لخدمة هذا النظام ورجاله وأصبحت بدورها منفصلة عن الواقع الثوري بعد ثورة 25 يناير، مشدداً على أنه حتى يشعر المواطن المصري بأن مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير وأن هذه الثورة أثمرت فلابد من مراجعة كل القوانين بلا استثناء فى كل المجالات حتى نحدث المواءمة المطلوبة وهى غاية أى تشريع من بين هذه التشريعات وبين متطلبات المجتمع واحتياجاته لمنع الإحساس الذى تسرب إلى نفس المواطن المصري بأن الثورة لم تحقق أهدافها والذى يتراكم يوماً بعد يوم ليتحول إلى غضب شعبى. وأشار أبو شقة إلى أن منظومة القوانين الاقتصادية كلها فى حاجة إلى تعديل بما يتفق مع مصر الثورة سواء ما يتعلق منا بالاستثمار أو السياحة أو الاستيراد والتصدير، وكذلك المنظومة الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية بل والمنظومة القضائية أيضًا. وناشد أبو شقة الرئيس محمد مرسى بما له من صلاحيات دستورية بأن يقوم بتشكيل لجان فى كل الوزارات كل على حدة تجمع القانونيين والفنيين والمتخصصين لمراجعة كل القوانين وإعداد مشروعات قوانين تحقق مصلحة الوطن والمواطن بما يتفق مع روح ثورة 25 يناير وتكون جاهزة أمام المجلس النيابى القادم لتصدر بها القوانين التى تسد الثغرات والتى تملأ القوانين الحالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
