شهد مجلس الشورى أمس فتح أخطر الملفات الخاصة بالدعم والتى كان يصفها قيادات الحزب الوطنى المنحل بمن يقترب منها كأنه دخل عش الدبابير. يأتى فتح هذا الملف من خلال التقرير المبدئى الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول إصلاح حقيقى لمنظومة الدعم فى مصر، والذى أعدته اللجنة على مدى 7 شهور عقدت خلالها 32 اجتماعًا انتهت إلى كشف العديد من الحقائق والمفاجآت التى من بينها أن قدرًا كبيرًا من الدعم يتسرب إلى الأغنياء والوسطاء والانتهازيين وعصابات المفسدين والمجرمين من سارقى الدعم الذين ينهبون المليارات إلا أن اللجنة رأت ضرورة الإبقاء على الدعم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لإخراج الفقراء من دائرة الفقر ومن خلال خطط تنموية متكاملة تعالج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام عن طريق رفع كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة وتنميتها واستثمار القيمة المضافة لها مع إعادة هيكلة الدعم التى تضمن تحديد الفئات المستحقة له وكيفية وصوله إليها مع الحيلولة دون تسربه إلى من سواها، خاصة أن بنود الدعم بالموازنة تزيد على 23 بندًا إلا أن أكثر من93% من قيمة الدعم تستحوذ على 5 بنود فقط وهى دعم المواد البترولية والكهرباء ودعم السلع التموينية ورغيف الخبز ودعم الزراعة ودعم تنشيط الصادرات. يأتى فتح هذا الملف فى الوقت الذى ألغت فيه اللجنة من حساباتها ما كان ينادى به البعض من توجيه الدعم للفئات المستحقة إلى دعم نقدى حيث حذرت اللجنة من هذه الخطوة فى ظل غياب دور الدولة الحاسم فى ضبط الأسواق والذى سيؤدى إلى تسليم الدولة مقاليد الأمن الغذائى للقطاع الخاص وعدم التدخل فى التسعير وتوفير السلع الأساسية وعلى رأسها رغيف الخبز، الأمر الذى يهدد الأمن الغذائى للبلاد كما ألغت اللجنة من حساباتها الدعم النقدى إلى سلبياته وتبعاته السياسية الثقيلة، لاسيما خلال هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وحتى لا يكون هذا الأمر مادة جديدة لمن يتربصون بالبلاد والتشويش فيها على الهدف، وكان المراد هو رفع الدعم مع إغفال التعويض النقدى للفقراء عن ذلك. جاء ذلك فى الوقت الذى أبدى فيه تقرير اللجنة العديد من التخوفات من الارتفاع الرهيب إلى الدعم الموجه للطاقة والذى تخطى حاجز ال 100 مليار جنيه فى ميزانية 2011 /2012 بما يمثل20%من إجمالى الإنفاق العام فى الموازنة العامة، وأكد التقرير أن سياسة دعم الطاقة فى مصر لا يتصورها عاقل حيث يستفيد منها أى مواطن سواء كان فقيرًا أو غنيًا أو دبلوماسيًا أو شركة دولية، فضلا عن إتاحة الاستهلاك بأى كمية، لافتا التقرير إلى ضرورة كسر هذه الدائرة وإصلاح الخلل القائم بها رعاية لمحدودى الدخل وإعادة لتوزيع بنود الموازنة على باقى الخدمات التعليمية والصحية والاستثمارات التى تعود بالنفع على المواطن البسيط. وفى لمحة من اللجنة إلى الدعم الموجه فى الموازنة الجديدة 2012 /2013 من خلال الأرقام أكدت أن الحكومة السابقة وضعت حكومة الدكتور هشام قنديل فى مأزق بعد أن خفضت دعم الطاقة إلى 25 مليار جنية وتساءلت اللجنة كيف تستطيع الحكومة الحالية أن توفر هذا المبلغ الذى تم تخفيضه فى هذا العام دون المساس بالدعم الذى يصل إلى المواطن الفقير والبسيط ودون اللجوء لرفع الأسعار، خاصة أن الدعم الذى كان موجهًا للطاقة عام2011 /2012 كان 95 مليار جنيه انخفض إلى 70 مليار جنيه هذا العام. وأكد التقرير أنه لا يوجد بديل للخروج من أزمة دعم الطاقة إلا من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعى خاصة أن مصر تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم فى الاحتياطى من الغاز الطبيعى، فضلا عن قيامها بتصديره إلى إسرائيل وتركيا وإسبانيا بنحو 1,6 دولار فى الوقت الذى يصل فيه الدعم للميكروباص الواحد فى العام إلى 22 ألف جنيه نتيجة استخدامه للسولار هذا بخلاف أنبوبة البوتاجاز التى تصل تكلفتها61 جنيهًا ويتم بيعها لصاحب المستودع بنحو2،65 قرشاً. وشدد التقرير على ضرورة إحلال الغاز محل البنزين والسولار والبدء فى تحويل جميع السيارات الحكومية وسيارات كل من القطاع العام وهيئة النقل العام وجميع الوزارات إلى الغاز الطبيعى وعدم شراء سيارات أو أتوبيسات جديدة تعمل بالسولار أو البنزين مع دراسة التدابير اللازمة لتحويل التاكسى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ثم باقى المحافظات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين. كما طالب التقرير بوقف أى تعاقدات جديدة على أى اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز وعدم زيادة الكميات المصدرة بالاتفاقيات القديمة مع طرح مناقصات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز وتوقيع اتفاقيات جديدة لشراء الغاز من الشريك الأجنبى الذى يقوم باستخراج الغاز من أراضينا ومراجعة عقود تصدير الغاز الحالية ومحاولة التفاوض مع أطراف أخرى لفسخ هذه العقود بتعويضات مقبولة دون الإخلال بالالتزامات السياسية والتعاقدية مع الحفاظ على مصداقية الدولة. وأكد التقرير أن استخدام الغاز الطبيعى سيؤدى إلى انخفاض تكلفة الدعم بنسبة تتراوح مابين50 إلى65 % من قيمته الحالية، مشيرًا التقرير إلى أن هذا ما فعلته أكثر من13 دولة منها الهند وباكستان والأرجنتين وإيطاليا وسنغافورة وإندونيسيا بعد أن أصدروا قانوناً يلزم السيارات بالتحول إلى الغاز ومنح مميزات للمصانع التى تعمل بالغاز. طالب التقرير بزيادة أسعار البنزين فئة 95 أوكتين مع بقاء أسعار بنزين فئة 80 و90 و92 واستخدام كوبونات لترشيد البوتاجاز واستخدام كروت لترشيد استخدام البنزين. وحول الدعم المخصص للسلع التموينية الذى يصل إلى6و26 مليار جنيه يخص رغيف الخبز16 مليار جنيه طالب التقرير بدراسة تحويل الدعم من القمح والدقيق إلى دعم الرغيف لمواجهة حالات الغش والسرقة التى تتم بسبب دعم الدقيق مع إنشاء هيئة عليا لحماية إنتاج الخبز ويكون لأعضائها صلاحيات الضبط القضائى واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين. وحول الدعم المخصص للزيت والسكر والأرز والشاى والمقدر بنحو10:5 مليار جنيه من خلال البطاقات التموينية بزيادة طفيفة عن العم الماضى بنحو 809 آلاف جنيه ترى اللجنة أن هذا الدعم يعد من أهم أنواع الدعم المقدم للفقراء ومحدودى الدخل بل رأت من الضرورى إضافة سلع جديدة والتوسع فى دعمها لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل وترى اللجنة أن هذا الدعم يصل إلى غير مستحقيه بنسبة كبيرة وفى هذا الصدد طالبت بتحديث بيانات المواطنين لتشمل تحديد المستوى الاجتماعى لكل أسرة مع وضع معايير لتحديد الأسر التى تحتاج للدعم مع تحديث هذه البيانات سنويًا وأيضًا تحديث بيانات المواطنين حاملى البطاقات التموينية من حيث حالتهم الاجتماعية ومستوى دخولهم واستبعاد غير المستحقين. جاء ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه التقرير موقف الحكومة السابقة بعد إلغائها الدعم السنوى الذى كان مخصصًا للمحاصيل الزراعية، والذى كان مقدرًا العام الماضى بنحو 2 مليار جنيه وأصبح صفرًا فى الموازنة الجديدة وطالب التقرير بأهمية التركيز على الدعم الموجه للمزارع فى دعم مستلزمات الإنتاج وفصل قيمة دعم المحاصيل الزراعية عن قيمة دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة لعدم الخلط بينهما، وطالب التقرير دعم المزارع الصغير الذى يمتلك أقل من 10 أفدنة عن طريق إعطائه قرض البنك الزراعى بدون فوائد نهائيًا على أن تتحمل الدولة الفائدة عنه مع عدم دعم المزارع الذى يمتلك أكثر من10 أفدنة نهائيا مع توجيه الدعم للسلع الاستراتيجية كالقمح والأرز والزيت والذرة وغيرها من المحاصيل التى تؤمن مصر من أى ضغوط سياسية خارجية. وحول دعم صندوق الصادرات الذى بلغ نحو1و3 مليار جنيه بموازنة هذا العام طالب التقرير بإعادة هيكلة هذا الدعم حتى يصل إلى مستحقيه وأن يحقق هدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة فى الخارج، كما طالب التقرير من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية العمل على إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية على أن تشمل هذه المعايير توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا الجديدة. وأرجع التقرير وجود الاختلالات الهيكلية وتفشى مظاهر الفساد فى أغلب قطاعات الدولة وتردى الأحوال المعيشية وظهور الخلل فى منظومة الدعم السلعى والخدمى إلى التشريعات والقوانين التى تحتاج إلى المراجعة الشاملة خاصة بالنسبة إلى العقوبات الواردة بها لضمان القضاء على كل مظاهر الفساد الحكومى والإدارى وتفعيل الرقابة التى تحقق أهداف النمو الاقتصادى.
