دعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى إحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز فى جميع المركبات والمخابز والمصانع ومزارع الدواجن ومحطات الكهرباء بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وذلك كحل عملى لترشيد دعم الطاقة. وشددت اللجنة، خلال مناقشتها لتقريرها حول ترشيد الدعم الذى يناقشه مجلس الشورى، إلى ضرورة ترشيد المصروفات من خلال مطالبة الهيئة العامة للبترول بإعداد خطة واضحة لزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات وإعادة هيكلة الأجور داخل قطاع البترول.
ودعا إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية بحيث يصل الدعم للفقراء فقط، لافًتا إلى أهمية تعديل أسعار الطاقة واستخدام كوبونات «للبوتاجاز» وكروت البنزين.
وفيما يتعلق بالسلع التموينية، أوصت اللجنة بدراسة التحول عن دعم الخامات إلى دعم المنتج كرغيف الخبز، لافتين إلى أهمية التوسع فى إنشاء المخابز المليونية التى تنتج مليون رغيف يوميًا وإنشاء هيئة عليا لإنتاج الخبز من متخصصين يتمتعون بالنزاهة والسمعة الطيبة.
ودعا التقرير إلى إعداد قاعدة بيانات لجميع المواطنين لتشمل تحديد المستوى الاجتماعى لكل أسرة مع تطوير البيانات سنويًا فى بطاقات التموين.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات شدد التقرير على تفعيل نصوص قانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات وربط دعم الصادرات بالسياسة الصناعية.