هل تم توريط الرئيس محمد مرسي في قرار تعيين النائب العام سفيرًا في الفاتيكان أم أنه سوء فهم من بعض مستشاريه أدى لما كان سيتحول إلى أزمة كبرى؟! بداية هناك أخطاء فنية مسئول عنها المستشارون وقد تكون ناشئة عن قلة الخبرة مثل تعيين السفراء وهو ما لا يملكه رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى. التعيين معناه أنه صار سفيرًا بالفعل، وذلك منافٍ للقانون الدولي الخاص بالبعثات الدبلوماسية، فالرئيس أو حكومته يرشح فلانًا سفيرًا في دولة بعينها، وهذه الدولة لها الحق في تثبيته سفيرًا فيها أو رفضه. وهناك شخص رشح فعلا لتلك السفارة منذ فترة ولكن الفاتيكان اعترضت عليه. وهنا يظهر الخلط في صناعة القرار، فلو استشيرت وزارة الخارجية مثلاً لقالت لهم إن منطوق القرار غير سليم. الخطأ الثاني أن تعيين النائب العام في وظيفة أخرى بقرار جمهوري لا يجوز قبل خروجه من منصبه بالطرق التي حددها القانون، وهما طريقتان لا غير، أن يستقيل أو يرتكب فعلاً يقرر مجلس القضاء الأعلى أنه يخل بواجبات وظيفته. ومن هنا فليس صحيحًا ذلك الاتهام الذي وجهه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية للإعلام بأنه المسئول عن المشكلة بحديثه عن إقالة النائب العام، فالصحيح أنها إقالة ما دام هو شخصيًا لم يعلن استقالته. الخطأ الثالث: لماذا الاستعجال في صدور قرار تعيين النائب العام سفيرًا بدون الإعلان عن استقالته من منصبه؟.. التعجل وضعنا أمام تفسير واحد وهو الإقالة، واعتبار صيغة القرار موائمة سياسية. سبحان الله كأني كنت استشعر ما سيحدث، فكتبت تدوينة في الدقائق الأولى لإعلان الخبر تساءلت فيها "ماذا لو رفض النائب العام تعيينه سفيرًا في الفاتيكان وتمسك بمنصبه"؟! أجيب عن السؤال الذي طرحته في البداية. لا أظن أن مستشاري الرئيس قصدوا توريطه، ولا أن الرئيس نفسه قد تورط، فقد برأ ذمته على أي حال من المسئولية عن قرارات البراءة المتلاحقة للمتهمين بقتل ثوار يناير، وأثبت أنه لا حيلة له أمام القانون، فقد حاول ولم يستطع، وهذا يؤكد للجميع أن رئيس الجمهورية مجرد مواطن عادي في دولة القانون. وحتى لو انتهت كل القضايا إلى براءة حسني مبارك وولديه وصفوت الشريف وأحمد عز فرئاسة الجمهورية ليست مسئولة، والقضاء صاحب الكلمة الأولى، والنائب العام مسئول أساسي بصفته محامي الشعب الذي فشل في أداء دوره القانوني بالاقتصاص من قتلة الثوار. [email protected]
