فتحت أزمة إقالة النائب العام باباً من الجدل العام بين الأوساط المصرية، فقد صرح يوسف البدري النائب السابق بمجلس الشعب، أن الخطأ لا يرجع الي المستشارين وإنما الي الرئيس الذي اصدر القرار، لأنه ليس من حقه إقالته، وأنه لايمكن عزل النائب العام إلا عن طريق محكمة تأديبية. وأوضح البدري في تصريحات خاصة لشبكه الإعلام العربية "محيط"، أن الإخوان مهتمون فقط بتصفية حساباتهم مع النظام السابق بكل عناصره، أو من يقف أمام مصالحهم بداية من المجلس العسكري وحكومة الجنزوري .
وأكد البدري علي ما صرح به المستشار عبد المجيد محمود من قبل حين علق "أن المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة اغتيالات وليست مرحلة العزل"، مؤكدا أن الرئيس منذ البداية وهو يخالف القانون والدستور بداية من حلف اليمين وقرار بإعادة مجلس الشعب وغيرها من القرارات التي تخالف القانون.
وأضاف أن الرئيس لم يحترم القانون ولا الدستور فكيف تطلب من المواطن ان يحترم القانون، وإنهاء كلمته بان كل ما يمارسه الرئيس يعتبر "بلطجة على القانون".
ومن جانبه أشار جمال أسعد الكاتب والمفكر السياسي أن هناك مستشاري الرئيس غير منصفي، فيجب ألا يخضعوا للأهواء الشخصية او المصالح الحزبية، فمرجعيتهم الوحيدة هي القانون، مضيفا ان الرئيس مرسي أساء لمنصب الرئاسة بسبب قراراته المضطربة والتي ليس له الحق فيها.
فيما أكد عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق أن النائب العام لا يعزل، وانه لو هناك مشكلة تحل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وإذا عرض عليه وظيفة له الحق أن يرفض و أن يكمل عمله.
وقال موسى في تصريحات تليفونية لبرنامج "ممكن" على فضائية CBC لا يوجد شيء في الدبلوماسية اسمه سفير معين ، يمكن لدولة أن ترشح سفير ثم تقبله الدولة الأخرى التي رشح لها، و للدولة الأخرى كل الحق في الرفض.
وكان تبرير المستشار محمد عبد الحميد، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن الرئيس محمد مرسي يملك الحل لانتهاء أزمة إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعين نائب عام أخر.
وأوضح عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في قناة ''مصر 25''، أنه بذلك يجب على المستشار عبد المجيد محمود ترك منصبه والرجوع مرة أخرى لعمله كقاضي بحيث يتولي منصب في محكمة الاستئناف حسب أقدميته.
وأوضح نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن مجلس القضاء الأعلى يُقيس الأقدمية وبناءً على ذلك يحدد أي منصب يتولاه محمود، ويعود لمنصبه كقاضي وبهذا يكون الرئيس مرسي لم يتجاوز صلاحياته التي خولها له الدستور والقانون.
وقال عبد الحميد، أنه لا يمكن للنائب العام الحالي الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية في هذه الحالة، مشيراً في الوقت ذاته أن القانون يمنع رئيس الجمهورية عزل النائب العام من منصبه، ولكن لا يمنعه من إعادته لعمله مرة أخرى كقاضي أو تعيين نائب عام جديد.
وأكد أن الرئيس مرسي جانبه الصواب عندما عين عبد المجيد محمود في منصب سفير مصر بالفاتيكان، حيث لا يمكن تعيين أي قاضي في السلطة المدنية إلا بعد موافقته كتابياً على ذلك، كما أنه لا يمكن إجبار النائب العام على ترك منصبه، حيث أن القانون يحصن جميع القضاة من عزلهم، كما لا يستطيع الرئيس عزل أحدث وكيل نيابة من منصبه.
وذكر عبد الحميد، أن التاريخ شهد حالات مماثلة استخدم فيها الرئيس سلطاته لنقل النائب العام من منصبه إلى منصب قضائي أخر، مثلما نقل الرئيس السابق مبارك النائب العام السابق ماهر عبد الواحد، من منصبه كنائباً عاماً وعينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وأيضاً ما فعله مبارك مع النائب العام الأسبق أنور أبو السحلي عندما نقله من منصبه وعينه رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.
جاء هذا على خلفية قرار الرئيس مرسي بعزل النائب العام من منصبه و تعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان ، مع القيام الرئيس برجوع عن قرار العزل بعد المقابلة التي جمعت بينه وبين النائب العام . مواد متعلقة: 1. صحيفة: المصريون أمام الموت والديون وفي انتظار وعود مرسي 2. الشباب الإشتراكي: الإخوان صنعوا أزمة لتغطية فشل «مرسي» 3. «ثوار مصر» يطالب مرسي بإصدار قانون السلطة القضائية
