قال المستشار خالد طنطاوى أمين صندوق نادى مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط إن أكثر من 15 ألف قضية فساد واستيلاء على المال العام تقوم النيابة الإدارية بأسيوط بالتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين وذلك منذ أحداث ثورة يناير، مشيرا إلى أن القرارات التى تتخذ ضد الهيئات القضائية أحدثت ارتباكا داخل العمل وتتسبب فى إفساد مكتسبات الثورة التى يحاول القضاء الحفاظ عليها. وأضاف طنطاوى أن تدخل السلطة التنفيذية فى أمور القضاء ومحاولة تهميش دوره يعد موافقة على استمرار انتشار الفساد الإدارى والمالى، موضحا أن الدولة تسعى للحفاظ على انتشار الرشاوى بين الجهاز الإدارى بالدولة بسبب تهميش دور النيابة الإدارية. جاء ذلك فى الوقت الذى قرر فيه أعضاء نادى قضاة أسيوط عقد جمعية عمومية طارئة بمقر النادى وذلك احتجاجا على الإهانة المتعمدة للقضاء من خلال استبعاد النائب العام من منصبه وتكليفه بمهام سفير مصر فى الفاتيكان منتقدين تعامل الإخوان. وكان العشرات من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة قد تجمعوا فى سلعة بمقر نادى القضاة والكائن بوسط أسيوط وتقرر بعد سلسلة من المشاورات والمناقشات على عقد جمعية عمومية طارئة مساء اليوم لمناقشة اتخاذ الإجراءات القانونية واتباع القنوات الشرعية حيال القرار والذى وصفوه بالتدخل الصارخ فى القضاء المصرى وقرارا غير قانونى أو دستورى وهو يعتبر مذبحة قضائية جديدة. من جانبه، قال المستشار جمال شراقة رئيس نادى قضاة أسيوط بالإنابة إن أعضاء الجمعية العمومية وعددا من أعضاء النيابة العامة قرروا التوجه إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وذلك احتجاجا على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية باستبعاد النائب العام من منصبه، مما يعد تدخلا صارخا فى شئون القضاء المصرى والسلطة القضائية ومما ينذر ببوادر مذبحة جديدة للقضاء. وقال نزار عبد الفتاح وكيل النائب العام وعضو مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط إنه تم الاتفاق مع جميع أعضاء النيابة العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا على الاحتشاد بالكامل بمكتب النائب العام، وذلك لرفض تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء.
