طالب عدد من القضاة بضرورة التمهل فى إصدار قانون السلطة القضائية حتى لا يستخدم حدث فردى فى إصدار قانون "تفصيل" للسلطة القضائية.. وطالب القضاة بإرجاء إصدار القانون حتى بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب حتى تكون لدينا سلطة تشريعية منتخبة تطرح هذا القانون للنقاش فى البرلمان سواء بالموافقة أو الرفض, وأشاروا إلى أن المطالبة بإصدار القانون فى الوقت الحالى سيمثل التفافًا على عزل النائب العام من منصبه، وسيزيد من الأزمة الراهنة بين القضاة والرئيس بعد قراره بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرًا لدولة الفاتيكان. يقول المستشار محمود الشريف – عضو نادى القضاة - إن المطالبة بإصدار فورى لقانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد ب65 سنة أمر غير مقبول، ويدخل فى إطار أساليب الترغيب والترهيب ولا يجب طرحه فى ظل الأزمة الحالية بعد إقالة الرئيس محمد مرسى للنائب العام. وطالب الشريف بضرورة ترك مسألة إصدار هذا القانون بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب، ويكون فى ذلك الوقت لدى مجلس الشعب القدرة على عرض قانون السلطة القضائية وطرحه للنقاش وإدخال أى بنود عليه، مشيرًا إلى أن إصدار القانون فى الوقت الحالى سيمثل التفافًا على عزل النائب العام من منصبه. وقال المستشار كمال قابيل – رئيس محكمة استئناف القاهرة - إنه يؤيد المطالبة بإصدار فورى لقانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد ب65 سنة، خاصة بشرط أن يتضمن معايير بحيث لا يطبق على من تعدى ال65 سنة. وقال المستشار محمد حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة الأسبق - إن إصدار قانون السلطة القضائية بطريقة فورية وعاجلة قد يترتب عليه أخطاء قد تضر العدالة نفسها، وينبغى التمهل فى إصدار مثل هذا القانون لحين انتخاب مجلس الشعب أولاً حتى تكون لدينا سلطة تشريعية منتخبة، خاصة أن الرئيس مرسى فى يده الآن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال المستشار وليد شرابى – المتحدث الرسمى باسم حركة "قضاة من أجل مصر"- إننا لا يجب أن نستخدم الحدث الفردى ممثلاً فى إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بإصدار قانون للسلطة القضائية يتضمن تحديد سن التقاعد ب65 عامًا.
