قال محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في مصر إن الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين فيما يعرف إعلاميا ب"موقعة الجمل"، أمس، هي "نتاج لإدارة الملف بشكل خاطئ في المرحلة الانتقالية على مدار نحو 18 شهرا". وأضاف في تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء أن "النيابة العامة لديها فرصة لتحريك دعاوى جديدة ضد المتهمين في موقعة الجمل، فضلا عن فرصة الطعن على الحكم ببراءة المتهمين في القضية". وكشف محسوب أن رئيس الجمهورية محمد مرسي سيصدر قريباً قرارا في هذا الشأن. ولم يحدد الوزير ماهية القرار، لكنه استدرك قائلاً: لا يمكن المساس أو إيقاف أحكام القضاء التي صدرت؛ لأن في هذا مساس باستقلال القضاة". وأضاف: "سيعاد النظر في المحاكمات في ظل معطيات أخرى وفي ظل أسباب ووقائع جديدة"، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل وإصابة متظاهري ثورة 25 يناير المصرية التي شكلها الرئيس المصري أوصت بإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام براءة في قتل المتظاهرين. وتابع محسوب: "الثورة قدمت تضحيات كبيرة، ومن تسبب في قتل شهداءها يجب أن يحاكم، قضايا الدم ليس بها عفو". وتساءل مستنكرا : "أي ثورة تلك التي تبحث عن قتلة شهدائها فلا تجد، وإذا وجدت تصحبهم البراءة أينما ذهبوا". ورأى أن "هناك أركان مظلمة لم تصلها الثورة أو لم يؤمن قاطنوها بالثورة وما زالت تعتبر أن ما قام به الثوار تمرد غاشم على نظام عادل ونظيف وديمقراطي". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما مفاجئا أمس ببراءة جميع المتهمين ال 24 في قضية قتل متظاهرين في أحداث يومي 1و2 فبراير/شباط 2011 المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل" وهو الحكم الذي شكل صدمة قوية لأهالي مصابي وشهداء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فضلا عن قوى سياسية عديدة. ودعت جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل في مصر إلى التظاهر اليوم؛ تنديدًا بالحكم.
