أكد دكتور محمد المتيني "وزير النقل" أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير العقود في جميع المحطات التي تم إسنادها للمستثمرين، وذلك لتعديلها بما يتناسب مع الجانب المصري وللحصول على أفضل العقود لتجنب الأخطاء التي تم الوقوع فيها في الفترة الماضية. وأضاف في كلمته التي ألقاها اللواء السيد هداية "رئيس قطاع النقل البحري" نعمل علي تطوير 6 قاطرات في ميناء الإسكندرية ودمياط تكلفة القاطرة الواحدة تصل إلى 60 مليون جنيه . وأكد الوزير أن وزارة النقل تدرك أهمية النقل البحري نظرًا لموقع مصر المتميز كأهم شريان بحري ، مشيرًا إلى وجود الكثير من الاستثمارات في مجال النقل البحري في ميناء الإسكندرية ودمياط وشرق بورسعيد، منوهًا إلى ضرورة تضافر الجهود لدعم الاقتصاد المصري ،والخروج بتوصيات منها ما هو قابل للتطبيق حتى يمكن تنفيذه . جاء ذلك خلال مؤتمر "النقل البحري قاطرة الاقتصاد المصري"، صباح اليوم الخميس بإحدى الفنادق بمنطقة المنشية، بحضور كلا من الدكتور خالد علم الدين "مستشار رئيس الجمهورية"، والدكتور الربان محمد الحداد "رئيس الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية"، والأستاذ الدكتور خليل أبو راس "أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية"، وعدد من خبراء الاقتصاديين بالنقل البحري. وقال الدكتور خالد علم الدين "مستشار رئيس الجمهورية": إن قطاع النقل البحري قطاع واعد لتنمية الاقتصاد المصري لتفرد موقعها الجغرافي ، حيث يصل طول سواحلها إلى 3000 كيلو متر فضلًا عن وجود قناة السويس لذلك فإن مصر دولة بحرية تفوق دول أخرى كثيرة . وأشار أن كافة توصيات قطاع النقل البحري سيتم نقلها للرئيس محمد مرسي ،وعلى رأسها إنشاء وزارة للنقل البحري مثل وزارة الطيران . من جانبه حذر خليل أبو راس"أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية" من قيام ثورة ثانية بسبب غياب العدالة الاجتماعية وتفاوت نسبة الأجور بشكل كبير، مشددًا على ضرورة تغيير تنمية القطاعات الصناعية والاهتمام بالنقل البحري باعتباره قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري. وأكد أن مصر بها اختلال هيكلي في ميزان المدفوعات والموارد العامة للدولة ، وأن مصر "معطلة" لاتهتم بالصناعات بقدر اهتمامها بالاستيراد من الخارج . وقال محمد الحداد "رئيس الجمعية العربية للتنمية التجارة البحرية" :" لابد من تضافر الجهود نحو تحول مصر ذات نشاط بحري، ولابد من وضع رؤية اقتصادية واضحة للنهوض بالصناعة مثل النرويج، ليصبح نشاط النقل البحري مصدر دخل لمصر".
