رفض الناشط السياسي مصطفي النجار اغلاق ملف قضية "موقعة الجمل" ، معتبرا اغلاقها اهانة للثورة وللشهداء ، داعيا لاعادة التحقيقات من جديدة بشفافية. وقال النجار في مداخلة هاتفية مع برنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي": "لن اعلق على حكم براءة المتهمين بموقعة الجمل ولكن هناك شخص وهيئة باكملها يجب اقالتها ومحاكمتها ممثلة في النائب العام لانها الجهة التي قامت باعداد ملف هذه القضية". ورأي النجار أن الجهة التي قامت باعداد ملف القضية وجمع ادلتها الى ان وصلت الى المحكمة متسترة على القتلة ، محملا المجلس العسكري والمخابرات الحربية مسؤولية عدم تقديم الصور الخاصة بالجريمة. واشار النجار الى ان من يقوم بالتستر على هذه الموقعة ولايقدم دليل لديه فهو شريك في هذه الجريمة.