تقدمت شركة شاي العروسة «أشهر منتج شاي في مصر» بشكوى رسمية عاجلة إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي، حيث أن المخزون لا يكفي إلا شهر. ويمثل الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن، بجانب البن حيث ينفق المصريون نحو 5 مليارات جنيه سنويا على الشاي والبن، وفقا لبيانات سابقة. وتقدمت الشركة بشكوى إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي. وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر. واستغاثت شركة شاي العروسة بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التى ذكرتها في الشكاوى لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر. وأوضحت المذكرة، أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة ال 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلى المصري. وفقا ل "القاهرة24". وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط. وأضافت الشركة، أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، خلافًا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة. وتابعت شركة شاي العروسة، وفقا للمذكرة، بأن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد وشديد في سلعة الشاي، والتي لها أولوية في تدبير العملة، مثل سلعة القمح، وفقا لنص قرار حكومي سابق، مشددة أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري. وأرفقت المذكرة عددا من الأوراق، منها صورا لفواتير استيراد الشاي الموجودة في البنوك، والسجل الصناعي لكل شركة من شركات الاستيراد التابعة لمجموعة شركات شاي العروسة. ووفقا لإحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه. وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي. وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.
