«منصور» و«دولفين» تحتكران «التونة».. و«الوكيل» إمبراطور السكر لا يزال نزيف الدولارات مستمرًا تحت أقدام «السلع الاستفزازية» المستوردة من الخارج، كالبط الفرنسي، وطيور الزينة، والمكسرات لتسحب من الرصيد المخصص للسلع الأساسية للمواطنين، ولم يعد الأمر متوقفًا على أكل القطط والكلاب فقط. قائمة سلع الدولارات لم تعد متوقفة على قائمة الشيكولاتة السويسرية، وأنواع القهوة والشاى المميزة فحسب، بل فتحت أذرعها لتضم «البط المولار» الذي تستهلك مصر منه سنويًا نحو 35 مليون بطة، وفقا لمصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. المصادر نفسها أكدت أن استيراد البط المولار من فرنسا ضيق على الإنتاج الوطنى أحد مصادر اللحوم المهمة، بسبب توجه عدد من المنتجين من مهنة التربية وإنتاج البط إلى الاستيراد من فرنسا، لانخفاض التكلفة وزيادة الربح بالمقارنة بالإنتاج المحلي. وبحسب المصدر يتم استيراد كتكوت البط «أنثى» بنحو 10 سنتات من الخارج ويصل سعره عقب دخوله وبيعه في مصر إلى 13 جنيها، فيما يصل سعر الإنتاج المحلى من كتاكيت بط المولار إلى 18 جنيها للكتكوت، ويعد من كبار مستوردى البط المولار في مصر «أبو الفتوح مبروك رئيس المجلس التصديرى للدواجن وصاحب شركة الولاء لاستيراد البط» و«مجدى لويس»، و«محمد شعبان - صاحب شركة بيست كوالتى لاستيراد البط». وأوضحت المصادر أن الإنتاج المحلى في مصر تقلص من 22 مليون بطة إلى 15 مليونًا فقط، من إجمالى استهلاك 35 مليون بطة خلال العام، ما يهوى بالإنتاج المحلى ويعرض المنتج لخسائر كبيرة، لعدم تكافؤ الفرص بينه وبين المستورد الذي يكسب جنيهين في الكتكوت الواحد في ظل معاناة المنتج، والذي يواجه ارتفاعا في أسعار الأعلاف والأوبئة والأمراض البيطرية وما تتكلفه مكافحتها. وأشارت المصادر إلى أن ضغوط المستوردين في ملف البط المولار، تتزايد مع كل فترة وقف تراخيص الاستيراد بسبب الوضع الوبائى في البلاد المصدرة، خاصة فترة الشتاء التي تنشط فيها إنفلونزا الطيور في فرنسا وألمانيا بالذات، وهو ما دفع السفير الفرنسى بالقاهرة إلى التدخل لمحاولة رفع الحظر عن استيراد البط عن بلاده، خلال تلك الفترة من العام الماضي، وهو نفس الدور الذي لعبه السفير في أزمة رفض مصر لدخول شحنات قمح فرنسة مصابة بالإرجوت فبراير الماضي. وأكدت المصادر أن حجم تجارة البط المولار في مصر بين المستورد والمحلى تشكل قوة كبيرة تبلغ استثماراتها نحو 1.5 مليار جنيه سنويا، ويعمل بها قرابة المليون عامل، لافتًا إلى أن الدولة حاولت قبل عام ونصف العام تقليص عدد كتاكيت البط المستورد التي يتم تربيتها في المتر المربع لتصبح 5 كتاكيت، إلا أن الضغوط الفرنسية وضغوط المستوردين أثنت الحكومة عن هذه الخطوة ليصبح العدد المتاح تربيته 25 كتكوت بط في المتر المربع. وكشفت المصادر عن إهدار نحو 5 ملايين دولار سنويا في استيراد طيور الزينة، حيث تصل إلى مصر منها سنويا أكثر من 35 ألف طائر من دول إندونيسيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، بالإضافة إلى البغاوات التي تدخل مصر بنحو 200 بغاء في العام الواحد حتى 2014. وذكرت أن استيراد مثل تلك الطيور يمثل ضغطًا على العملة الصعبة، مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير الأزمة لوقف الاستيراد أو تقليله بالنسبة لطيور الزينة. من ناحية ثانية تستورد مصر نحو 80 % من احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج، مما يجعل أسعار السلع مرتبطا بسعر العملة الأجنبية بشكل كبير، فنشاهد تحركا في الأسعار مع أي زيادة جديدة في سعر الورقة الخضراء حتى لو كانت زيادة طفيفة. كما تتاثر السلع وأسعارها بوجود بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار والمستوردين الذين يحققون مكاسب مادية على حساب المواطن البسيط. في الوقت نفسه تسعى الحكومة للتدخل، ومحاولة إحداث حالة من التوازن في الأسواق عن طريق فتح منافذ جديدة لبيع السلع الأساسية للتسهيل على المواطنين، ومواجهة أي محاولة لفرض السيطرة والهيمنة على السلع، من جانب بعض المحتكرين الذين يستحوذون عليها، ويتحكمون في الأسعار وفى الأسواق بشكل كامل، ويضربون عرض الحائط بكل القوانين التي تجرم وتمنع الاحتكار. ونجد أن هناك مجموعة من الأشخاص تسيطر على سلع بعينها من بينها "شركة منصور" التي تحتكر التونة "صان شاين" في مصر، وتعد أكبر مستورد للتونة، وتقوم بالتوريد للشركة العامة والمصرية، وتمتلك القدرة على عقد صفقات كبيرة تؤهلها لاحتكار السوق بشكل شبه كامل، وتأتى بعدها شركة دولفين للتونة، والتي تستحوذ هي الأخرى على نسبة كبيرة من السوق وتستحوذ على النسبة الأكبر بعد شركة منصور. وتعد شركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إحدى أكبر الشركات المستوردة للسكر من الخارج، وتستحوذ على النصيب الأكبر تليه شركة مكرم غبور لتوزيع السكر، وكذلك شركة غزالة. وتستحوذ شركة التعبئة للشاى وخاصة "العروسة" على 80% من استيراد الشاى، وقامت برفع السعر موخرا من 44 جنيها إلى 46 جنيها، والكرتونة 20 كيلو جرام ارتفع سعرها من 820 جنيها إلى 880 جنيها.
