في البداية أوضح أنني من الذين انتخبوا الرئيس محمد مرسي، ومازلت أؤيده بكل قوة، وأدعو الله له بالتوفيق والسداد، فهو رئيسنا الذي انتخبناه، والذي كنا وما زلنا نظن به كل الخير، ولا نزكيه على الله، وكنا وما زلنا نأمل في أن يتحقق على يديه الخير للبلاد والعباد، وأن يعوضنا الله به خيرًا عن أيام المظالم والمفاسد. ومن هذا المنطلق فحري بنا أن نسارع إلى تأييده إن أصاب، وأن نبادر إلى تقويمه إن أخطأ، حتى يرى الله سبحانه منا أننا نؤيد رئيسنا وولي أمرنا مرات بالتأييد ومرات بالتقويم، وحتى يرى الله سبحانه منا أن الحق الذي أنزله علينا في كتابه وعلمنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواه، نسير معه حيث سار، وندور معه حيث دار، ونقف معه حيث وقف، لا نتجاوزه لقول أحد من البشر ولو كان صحابيًا جليلًا، أو أبًا حبيبًا أو رئيسًا نبيلاً. لهذا لابد أن نتوقف مع الفقرة من خطاب الرئيس الذي ذكر فيها قرض صندوق النقد الدولي، وتساءل على الملأ: فائدة 1% بعد سنوات عديدة، هل هذا ربا؟!، وكررها عدة مرات في تساؤل استنكاري حتى كاد يذهلني عن نفسي، ويصرفني عن الحق الذي تعلمناه طوال عمرنا، حتى تذكرت الآية القرآنية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ" [البقرة:278-279، فليس في رد القرض إلا رأس المال، وما زاد عن ذلك فهو الربا عين الربا، وأحيلك إلى قول فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين: إن عمدة الفقهاء فى تحديد معنى الربا هو القرآن الكريم نفسه، حيث يقول تعالى }وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ{، فدلت الآية الكريمة على أن ما زاد على رأس المال فهو ربا، قل أو كثر، وكل زيادة مشروطة مقدمة على رأس المال مقابل الأجل وحده فهى ربا. وليست هذه فتوى الشيخ القرضاوي وحده، بل على هذا تظافرت فتاوى علماء المسلمين في كل مكان، على أن الفوائد المحددة هي من الربا مهما قلت، فعجبًا لك يا سيادة الرئيس، تسأل فيما أربأ بك أن تجهله، وتريد منا أن نؤمن على كلامك فيما لا سبيل إليه!!، ما علاقة النسبة يا سيادة الرئيس بكونها ربا أم لا، أي النسب عندك إذًا يبدأ بها الربا؟!!، هل هي مثلاً نسبة 2 %، أم 3 %، أم 5% ؟!!، وأي دليل عندك على أي من هذه النسب أن يعتبر التعامل بها ربا، وما دونها لا يعتبر كذلك !!، وإذا كانت الفائدة 1% ستحاول إيجاد مخارج لها مثل هذه، فماذا ستفعل في القروض الداخلية ؟!، والسندات الحكومية التي تصدرها الدولة المصرية بفائدة مرتفعة تبلغ 13%، ماذا ستقول في هذه أيضًا؟!!. يا سيادة الرئيس، ليتك أثبتت الحرام وحرمته، ثم قلت مثلاً: لكننا مضطرون إليه اضطرارنا للميتة ولحم الخنزير لمن يخشى الهلاك، فهي حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ويعود تقديرها إلى ولي الأمر، وأنا ولي الأمر وهذا اجتهادي في الأمر، لو قلت هذا لكان لنا أن نتفق مع اجتهادك أو نختلف معه، ويكون للأمر متسع شرعي من الاجتهاد، أما أن نحل الربا بهذه الطريقة وهذه التخريجات المتهافتة الباطلة فهذا والله أسوأ عند الله من أكل الربا ذاته، فإذا كان أكل الربا عاقبته حرب من الله، فكيف بتحليله وتخريج المخارج له!!. أرجو أن تكون مجرد زلة وكبوة جواد يا سيادة الرئيس، وألا يكون بداية ترخص منهجي لا يبقي من الإسلام إلا اسمه، ثم تكون كل الممارسات من تحته هي ذاتها الممارسات السابقة، فما على هذا انتخبناك، وجزي الله عنا كل خير الشيخ حازم أبو إسماعيل، فلو كان مكانك لما قال قالتك. م/يحيى حسن عمر [email protected]
