أكدت مصادر باللجنة العليا المشرف على الانتخابات البرلمانية أن اللجنة تتجه لرفض أي طلبات للرقابة الدولية عن الانتخابات ، مشيرة إلى أن اللجنة سوف تسمح فقط بالرقابة المحلية عبر منظمات المجتمع المدني وبمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان . وتأتي موافقة اللجنة على المراقبة المحلية بعد تهديد 16 منظمة من منظمات حقوق الإنسان باللجوء إلى القضاء في حالة رفض اللجنة للطلبات التي تقدمت بها هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات . وأكدت المنظمات على أن قرارات اللجنة غير محصنة قضائيا وأن اللجنة لا تملك منع أي جهة محلية من مراقبة الانتخابات رغم امتلاك اللجنة لإمكانية رفض الجهات الأجنبية باعتبار أن الجهات الأجنبية تحتاج موافقة الدولة قبل طلب المراقبة.