كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي، أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرر بدء تنفيذ مشروع تدريجي لإلغاء دعم الطاقة، يبدأ برفع الدعم عن بنزين 92، علي أن ينتهي بتطبيق القرار علي كل من بنزين 80 والسولار. وأوضحت المصادر أن هذا المشروع يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 4.8 مليار دولار. كانت مشاورات الحكومة قد بدأت مع رجال الأعمال لمناقشة رفع دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك. وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إن الحكومة مضطرة إلي رفع الدعم، وزيادة أسعار الطاقة العام المقبل، لتوفير 4.5 مليار جنيه من إجمالي 18 مليار جنيه، تخصصها الدولة سنوياً لدعم أنواع البنزين المختلفة، لمواجهة الطلبات المتزايدة علي الاستهلاك، والحد من ارتفاع مديونيات الوزارة لموردي المنتجات البترولية. وكشف أن الوزارة تدرس حالياً توزيع الوقود في محطات التموين بنظام البطاقات الذكية لترشيد الدعم، وتحديد كميات الاستهلاك اليومية بدقة في كل محطة، وتخصيص كميات سنوية لكل سيارة، علي أن يباع ما يزيد علي الاستهلاك المقرر في البطاقات الذكية بالسعر العالمي، وأوضح أنه يجري إقناع أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محالهم بعد 10 مساءً، لتوفير 17% من مخصصات دعم الطاقة، لافتاً إلي أن محطات توليد الكهرباء تستهلك كميات كبيرة من المازوت والسولار، وأن إغلاق المحال سيوفر هذه الكميات. وقال عزيز عفت، الخبير البترولي، إن قرار إلغاء الدعم علي بنزين 92، ربما يتسبب في تكدس أمام محطات الوقود للحصول علي البنزين المدعم، مشيراً إلي أن إلغاء الدعم سيخفف الضغط علي وزارة البترول التي واجهت أزمات عديدة خلال الفترة الماضية بعد انتشار ظاهرة تهريب المواد البترولية، وطالب بزيادة الدعم لبنزين 80، بعد إلغاء دعم بنزين 92، لمواجهة الطلبات المتزايدة للمستهلكين. وكان صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة إلغاء دعم الطاقة تدريجياً، لتبدأ الحكومة بإلغاء الدعم علي أنواع البنزين الأقل طلباً '95 و92'، قبل إلغاء الدعم عن بنزين 80، وإلغاء دعم السولار كشرط أساسي للحصول علي القرض الذي طلبته الحكومة من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وخفضت الحكومة مخصصات دعم الطاقة من 95 مليار جنيه إلي 70 مليار جنيه، في موازنة العام الحالي، منها 32 ملياراً لدعم السولار، و18 ملياراً للبنزين، و20 ملياراً للبوتاجاز
