تحت عنوان " انصفوهم .. المعتقلون فى مصر ..همه مين ؟ وكام ؟ وفين ؟ " أطلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان حملة للإفراج عن ألاف المعتقلين السياسيين الذين غيبوا خلف أسوار السجون مهددة باللجوء لسبل الإنصاف الدولية إن لم تفلح سبل الإنصاف المحلية فى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقالت الجمعية فى بيان لها : أولى بالدولة قبل أن تطالب مواطنيها بالالتزام للقانون والانصياع له أن تحترم وتنفذ أحكام القضاء وألا تتجاهل التزاماتها الدولية وأعلنت الجمعية عن رغبتها في مشاركة كافة قوي المجتمع السياسية والاجتماعية التي تتحرك منذ فترة في سبيل الإفراج عن و (إنصاف) المعتقلين بمقار الاعتقال و السجون المصرية وذلك من خلال إيجاد إجابات علي قدر من الوضوح و الشفافية والحقيقة فيما يتعلق بأعداد المعتقلين , وأماكن و ظروف اعتقالهم كخطوة أولية لابد منها قبل أو بالتوازي مع التحرك من أجل إنصافهم والإفراج عنهم و تعويضهم. وقالت الجمعية أن ما يثير الفزع في قضية المعتقلين في مصر خلاف التجاهل التام من قبل المسؤلين و الجهات المعنية , هو غياب أية معلومات رسمية أو موثقة عن الأعداد الحقيقية الهائلة من المصريين الذين تعرضوا , ويتعرضون للاعتقال و السجن بمقار الاعتقال و السجون المصرية , أو عن أسباب و ظروف و أماكن اعتقالهم . وأفادت الجمعية أن عشرات الآلاف من المصريين قد انتزعوا قسرا من حياتهم وحرموا من حريتهم و من حقهم في الحياة الكريمة ومازال الرأي العام لا يعلم العدد الحقيقي من " هؤلاء" الذين قبعوا و يقبعون في السجون وأمضوا و يمضون أغلي سنين العمر في غياهب القهر و اليأس. ومازالت أجهزة الدولة - المنوط بها كشف الحقائق – لا تكترث بالرأي العام تحت ادعاء إن الوضع في مصر يلخص في " حاكم رشيد لشعب في طور النمو " . وأشارت الجمعية إلى أن رغبتها في مشاركة كافة المهتمين والناشطين في قضية المعتقلين في مصر سببها تلقى الجمعية في الفترة الأخيرة الكثير من طلبات المساعدة و العون من أهالى ضحايا المعتقلين و الذين جاءوا من قري و مدن و محافظات , أغلبهم من محدودي الدخل لا يختلفون كثيرا عن من يدافعون عنهم و عن ذويهم المعتقلين , وأظهر بحث الجمعية و تقصيها في تلك القضية العديد من الحقائق المثيرة للفزع و الدهشة علي حد سواء حيث تبدي الانحراف الخطير في تعامل السلطة التنفيذية مع قضية " المعتقلين في مصر " فعلي الرغم من صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ ببراءة ألاف من المعتقلين ووجوب الإفراج عنهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم , لم تكترث " سلطة الطواريء " أو القائمين علي تطبيق " قانون الطواريء " بتنفيذ تلك الاحكام . ودعت الجمعية منظمات وناشطي حقوق الإنسان قبول مبادرتها تلك والتعاون معها فيها من أجل تجميع ونشر أكبر قاعدة بيانات موثقة عن قضية المعتقلين في مصر لإيجاد إجابات لا غني عنها من أجل إنصاف المعتقلون وتعويضهم سواء أمام تجاهل ولا مبالاة أجهزة الدولة أو التغييب المعتمد للرأي العام تجاه تلك القضية. وناشدت عائلات وأهالي وأسر المعتقلين موافاتها بكل معلومة تتعلق بذويهم أو بما يترتب علي اعتقاله من أضرار لحقت معربة عن استعداد الجمعية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم لهم وإلي إن يفرج عن أخر معتقل مصري يوم شروق الحرية وظهور الحق
