خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 لمعظم دول الخليج، محذرا من أن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءا بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة وسط أزمة كورونا. وفي أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد يوم الثلاثاء انكماشا عالميا نسبته 4.4 بالمئة في 2020، في تحسن عن انكماش بنسبة 5.2 في المئة كان متوقعا في يونيو، لكنه قال إنها لا تزال أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وتعاني دول الخليج الغنية بالنفط من صدمة مزدوجة من أزمة فيروس كورونا التي تضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي، وانخفاض أسعار النفط مما يضر بالإيرادات هذا العام. وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة لجميع دول الخليج باستثناء السعودية، التي صار من المتوقع أن تشهد انكماشا 5.4 بالمئة هذا العام مقابل تقديرات سابقة 6.8 في المئة. وقال الصندوق إن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في الخليج، قد تشهد انكماشا نسبته 6.6 بالمئة هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع 3.5 في المئة. وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عمان، التي من المتوقع أن تشهد انكماشا عشرة بالمئة، والكويت 8.1 بالمئة، وكان الصندوق توقع في أبريل انكماشا نسبته 2.8 بالمئة في عمان و1.1 بالمئة في الكويت. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5 بالمئة واقتصاد البحرين 4.9 بالمئة، مقابل توقعات تراجع في أبريل عند 4.3 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عمان إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة في 2021. ومن المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الإمارات أبطأ بنمو 1.3 بالمئة العام المقبل، بينما من المتوقع أن تظل عمان رهينة التباطؤ بانكماش 0.5 بالمئة.
