هدد مستشارو النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة اليوم السبت، بتصعيد إجراءات الاحتجاج ضد ما وصفوه بمحاولات اللجنة التأسيسية للدستور إلغاء الصفة القضائية لهاتين الهيئتين القضائيتين من مشروع الدستور الجديد للبلاد. وقال المستشار كامل حنفي محمود نائب رئيس هيئة النيابة الادارية في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عددا من المستشارين والعاملين في الهيئة يقومون باعتصام بمقر نادي الهيئة بالقاهرة إنتظارا لاجتماع مرتقب يوم غد الأحد سوف تقرر خلاله الجمعية العمومية للهيئة الاجراءات التصعيدية التي سيتم إتخاذها لمواجهة محاولات القضاء على وجودهما ضمن الهيئات القضائية التي ينص عليها الدستور الجديد للبلاد. وأوضح نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، أن الهيئة تأسست عام 1954 حينما أرادت ثورة 23 يوليو أن تتعامل مع الفساد المستشري في الجهاز الاداري للدولة المصرية لكن السلطة التنفيذية في الحكومات المتعاقبة لم تمكنها من أداء دورها وحاولت دائما تقليم أظافرها رغم محاولات المخلصين المستمرة لتفعيل هذا الدور وتقويته للتصدي للفساد والرشوة والمحسوبية داخل الجهاز الاداري المصري. وأضاف أن القضاة والعاملين في الهيئة إستبشروا خيرا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 بعد أن ساهم الكثيرون منهم في تلك الثورة ونجاحها غير أن إصرار لجنة نظام الحكم ورئيس الجمعية التأسيسية الدكتور حسام الغرياني على عدم إعتبارها من الهيئات القضائية أصابهم بالكثير من الاحباط واليأس من الاصلاح وهو ما دعاهم الى الدعوة لتصعيد إجراءاتهم بما في ذلك الدعوة لوقفة إحتجاجية في ميدان التحرير بوسط القاهرة. من ناحيتها، كشفت مها صبحي المستشار بهيئة النيابة الادارية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إتفاقا بين كافة العاملين والقضاة والمستشارين في هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة خارج أسوار نادييي الهيئتين بعد أن وصلت الأمور الى طريق مسدودة، وبعد ان استمر اعتصام عدد من المستشارين والعاملين فى الهيئتين منذ عدة أيام في مقري الناديين دون ان يحرك أحد ساكنا.
