تستكمل غدا محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تنفيذ طلبات الدفاع وتقديم النيابة العامة مذكرة بالتحقيقات التكميلية التي أجريت مع باقى المتهمين الجدد الذين وردت أسمائهم بالتحقيقات وذلك في محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرون من مسئولي البنك الوطنى، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "التلاعب فى البورصة " لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2مليار و51 مليونًا، و28ألفا، و648جنيهًا مما تسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري حيث اتفق المتهمين علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة". ووجهت المتهمون أيضا تهمة "إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج". كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق علي مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم. أما علاء فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
