وصف مراقبون سياسيون عددا من الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة بأنها أصبحت دوائر فوق صفيح ساخن بعد أن رفض أعضاء الحزب الوطني الالتزام الحزبي أو الإقرارات التي وقعوا عليها بمساندة المرشح الذي يختاره المجمع الانتخابي والأمانة العامة ، إذ أكد عدد من أعضاء الحزب أنهم سيخوضون الانتخابات في مواجهة مرشحي الحزب ، بينما طعن آخرون في أداء المجمع الانتخابي ونزاهة القائمين عليه ، مؤكدين أن رأس المال حسم عملية الاختيارات لصالح رجال الأعمال الذين ينتمون إلى لجنة السياسات. ومن أعنف الدوائر الساخنة ، دائرة قصر النيل التي تشهد مواجهات عنيفة بين مرشحي الحزب الوطني الذين تقدموا للمجمع الانتخابي وهم الدكتور حسام البدراوى النائب الحالي للدائرة القيادي البارز بالحزب ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ، ويخوض الانتخابات أمامه رجل الأعمال هشام مصطفى خليل نجل مصطفى خليل نائب رئيس الحزب ، وهؤلاء أيضا ممدوح ثابت مكي النائب السابق لعدة دورات ، ومما يضاعف من أزمة هذه الدائرة والمأزق الحقيقي للأمانة العامة للحزب الوطني أن المرشحة فتحية العسال حصلت على حكم من المحكمة الإدارية العليا بعدم أحقية عبد العزيز مصطفى النائب الحالي على مقعد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة في خوض الانتخابات مرة أخرى بصفته مرشح عمال وضرورة تغيير صفته الانتخابية إلى فئات. وفي دائرة المنيل ، يشهد الحزب الوطني أيضا معركة شرسة أشعلتها المرشحتان شاهيناز النجار مديرة إحدى الفنادق وإيمان بيبرس رئيس جمعية النهوض بالمرأة على مقعد الفئات في مواجهة عدد من رجال الأعمال في مقدمتهم رجب همام صاحب مجموعة شركات تجارية ورجب موهوب من كبار تجار الفاكهة ويدخل في حلبة المنافسة الدكتور مجدي علام نائب رئيس جهاز شئون البيئة. وفي الدائرة المجاورة لها وهي مصر القديمة تقدمت إحسان الصعيدي رئيس جمعية الفسطاط للتنمية وأمينة الحزب الوطني للانتخابات لمنافسة عدد من رجال الأعمال منهم النائب الحالي للدائرة تيسير مطر وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب وبكر الحداد وخالد همام. أما دائرة عابدين ، فتشهد منافسة حادة بين الدكتور محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بأمانة القاهرة بالحزب الوطني وطلعت القواس النائب الحالي للدائرة ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ويدخل رجب هلال حميدة حلبة المنافسة بقوة على مقعد العمال ضد مرشح الحزب الوطني حسين بدوي النائب الحالي للدائرة. وفي دائرة المطرية ، تشهد الانتخابات هذه المرة معركة شرسة بين أكثر من 15 مرشحا على مقعد الفئات وما يزيد عن 20 مرشحا على مقعد العمال ، وتدور حرب سرية وأخرى علنية للإطاحة بنائبي الدائرة الحاليين عاطف الأشموني فئات ومحمود عبده مخاليف عمال بعد أن ترددت أنباء بقوة حول استبعاد نائبي الدائرة من الترشيحات على قوائم الحزب الوطني ذلك في الوقت الذي تزيد فيه أسهم الأستاذ الدكتور محمد شرابي أستاذ القلب بالمعهد القومي للقلب والذي يحظى بشعبية جارفة للخدمات التي يقدمها فيما يواجه تيار رأس المال من خلال بعض المرشحين ومنهم سيد بلال صاحب مدارس خاصة وإن كانت كافة الدلائل تشير إلى إن شرابي يعد منافسا قويا. وفي دائرة الأزبكية ، تدور معركة غير عادية بعد أن أعلن عدد من المرشحين التحدي وتأكيدهم بأنهم أولى بتمثيل الدائرة والمعروف أن هذه الدائرة تعد مرتعا لترشيح كبار رجال الأعمال من خارجها وفي مقدمتهم في الماضي رامي لكح ويدخل معركة الانتخابات هذه الدورة رجل الأعمال هاني سرور الذي ينفق ببذخ وأيضا خالد الأسيوطي ومجدي محمود إبراهيم النائب الحالي للدائرة في الوقت الذي هرب من هذه الدائرة الدكتور عبد الأحد جمال الدين الذي فضل أن يرشح نفسه في بلدته. وتدخل دائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية صرعا شديد يبين أعضاء الحزب الوطني خاصة المستشار محمد مرسي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والنائب الحالي للدائرة واللواء على محرز الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء ومدير عام المراسم. في السياق ذاته ، تبدأ اللجنة العليا لاختيار مرشحي الحزب الوطني اليوم أعمالها لبحث ترتيب المرشحين طبقا للأرقام والتقييمات الواردة من المجمعات الانتخابية ، وستقوم اللجنة بتحديد المرشحين الحائزين على أعلى الدرجات ومدى مطابقة ذلك لرأي الشارع. وصرح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أن الأمانة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة فرز الاستمارات وإدخالها على أجهزة كمبيوتر وأنه سيتم ترتيب المرشحين حسب الدرجات ومطابقة رأي الشارع. وأكد الشريف أنه لا مجاملة على حساب مصلحة الحزب ومصلحة الحزب فوق مصلحة أي فرد ، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك سوف يقر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب. من ناحية أخرى ، تدرس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية إجراء انتخابات القاهرة ضمن المرحل الأولى للانتخابات رابع أيام عيد الفطر المبارك. أرسلت اللجنة العليا خطابات وفاكسات إلى مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توضح فيها المعايير والضوابط الخاصة بالانتخابات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمراحلها الثلاثة على أن يتولى الإشراف على كل لجنة من اللجان العامة مستشار من السلك القضائي أما اللجنة الفرعية فيتولى الإشراف عليها قاض من العاملين بالهيئة القضائية ضمانا للنزاهة والشفافية . وشملت الضوابط أيضا تعيين اثنين من الأمناء يعاونان القاضي في إجراء العملية الانتخابية باستخراج الأسماء من الكشوف واستخدام الحبر الفسفوري بعد الإدلاء بالصوت والتأكد من توقيع الناخب أمام أسمه بالكشف واشترطت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أن يكون الأمناء والأمناء المساعدون من خارج نطاق المحافظة على أن تتم الاستعانة بموظفين من القليوبية للعمل بانتخابات القاهرة وموظفين من محافظة القاهرة للجيزة.
