أنهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجدل حول مادة "الذات الإلهية" بعد أن تم الاتفاق على رفض النص عليها فى الدستور، مع الإبقاء على تحصين ذات الأنبياء والرسل، وكذلك عدم استبدال عبارة "السيادة للشعب" ب"السيادة لله". كما اتفقت الجمعية، خلال جلستها مساء الخميس، على إبقاء المادة الثانية بالدستور دون تعديل واستحداث مادة لتفسير كلمة مبادئ لتشمل أدلة الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية بالإضافة إلى احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية. وقال المستشار ماجد شبيطة -عضو الجمعية التأسيسية- إن الجمعية اتفقت أخيرًا على رفض مادة "الذات الإلهية مصونة بنص الدستور" التى اقترحها حزب "النور" السلفى مع الإبقاء على تحصين ذات الأنبياء والرسل، وكذلك عدم استبدال عبارة السيادة للشعب ب"السيادة لله"، إضافة إلى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور الثانية كما هى دون أى إضافات، واستحداث مادة جديدة تتضمن تفسير معنى كلمة "مبادئ" على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. وأضاف أنه تم الاتفاق على الإبقاء على المادة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، والتى نصت على أنه للمسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم أو شعائرهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. وقال صلاح عبد المعبود -عضو الجمعية التأسيسية- إنه تم الاتفاق على أن تصبح مسألة الزكاة فى قانون خاص بعيدًا عن الدستور كما أرجأت الجمعية مناقشة المواد الخاصة بالرجل والمرأة إلى اجتماع الثلاثاء، مؤكدًا أنه تم وضع أغلب مواد الدستور وأن الجمعية انتهت من وضع أكثر من 80 %من الدستور. وأشار إلى أن اجتماع الثلاثاء المقبل للجمعية سيشهد مناقشة المادتين المتعلقتين بالأزهر الشريف وهيئة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على ضرورة مادة الأزهر فى المقومات الأساسية لضمان استقلاله.