أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر القضية المتهم بها صبري حلمي نخنوخ ومحمد عبد الصادق عبد الستار بحيازة أسلحة متنوعة وتزوير في محررات رسمية وحيازة مواد مخدرة إلي جلسة الثالث من شهر نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين واستدعاء شهود الإثبات ومنهم رئيس مباحث الإسكندرية؛ والذي أشرف علي التحريات، بالإضافة إلي دفتر أحوال قسم شرطة ثان العامرية والأمن المركزي خلال فترة ضبط المتهمين. وجاء في قرارات المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي إخطار مديرية أمن الإسكندرية بتوفير المعدات الفنية لعرض الأسطوانات المدمجة واستخراج صورة من جنحة الدقي لعام 2012 والخريطة المساحية لفيلا نخنوخ. عقدت المحكمة جلستها اليوم "الأربعاء" برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم، وأمانة سر رزق عبد الدايم.وتضمنت طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين عرض الحرز الذي ضمته النيابة خلال الجلسة الأولي لوقائع القضية علي لجنة فنية لبيان تزويره وأوجه الاختلاف والتشابه بينه وبين الحرز الصحيح، فضلا عن طلب باستدعاء رئيس مباحث الإسكندرية العميد ناصر العبد بوصفه المشرف علي التحقيقات التي أجريت حول القضية، إلي جانب إدراج دفاتر أحوال دائرة قسم شرطة العامرية ثان، وقوات الأمن المركزي الذي قامت بمداهمة سكن المتهم الأول. كما طالب الدفاع بإعادة معاينة سكن "نخنوخ" وتحديد مواصفات أماكن العثور علي الأحراز ومكان ضبطه ومداخله ومخارجه واستخراج شهادة تحركات من مصلحة السفر والهجرة عن تحركات المتهم الأول ، كما طالب الدفاع باستخراج شهادة حول أية قضايا أو محاضر حررت خلال الفترة الماضية ضد نخنوخ باتهامات فرض إتاوات. وتمكنت مديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض علي صبري نخنوخ وعدد من الأشخاص بصحبته خلال تواجدهم بقصر يمتلكه بمنطقة الكينج مريوط بالمحافظة؛ حيث أفادت الشرطة بضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية والمخدرات وعدد من المسجلين، إلي جانب عدد من الحيوانات بحديقة القصر. وقررت محكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية إخلاء سبيل 14 من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بأشهر بلطجية مصر "صبري نخنوخ"؛ بضمان محل إقامتهم عقب توجيه لهم تهمتي (ممارسة أعمال البلطجة وتسهيل الدعارة)، بعد أن قامت مديرية أمن الإسكندرية بإلقاء القبض عليهم بقصر "نخنوخ".
