رفض قاضٍ اتحادي طلبًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف نشر مذكرات مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، التي تتناول الفترة التي أمضاها في منصبه لمدة 18 شهرًا قبل إقالته. وكانت إدارة ترامب رفعت الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في واشنطن، تطالب فيها بمنع نشر كتاب بولتون الذي يتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جدًا عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه. واستندت الدعوى إلى أن بولتون لم يحز على موافقة على النص بأكمله مما يجعل مؤلفه "في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية". لكن القاضية رويس لامبرث رفضت الدعوى السبت. وكتبت تقول: "في حين أن سلوك بولتون من جانب واحد يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، فإن الحكومة لم تثبت أن الأمر الزجري هو العلاج المناسب". ويقدم بولتون، الذي خدم في الفترة من أبريل 2018 إلى سبتمبر 2019، سردًا نقديًا وحشيًا لإدارة ترامب. ومن بين الاتهامات التي وجهها إلى ترامب أن الأخير طلب من الرئيس الصيني شي جين بينج مساعدته في إعادة انتخابه بمشتريات استراتيجية للمنتجات الزراعية الأمريكية. كما اتهم بولتون الرئيس بأنه "لم يكن على علم بشكل مذهل بكيفية إدارة البيت الأبيض". وردًا على القرار، غرد دونالد: "واو، أتفق أخيرًا مع المستشار السياسي الفاشل ستيف شميدت، الذي وصف جون بولتون بأنه "رجل حقير فشل في واجبه بحماية أمريكا". وذكر أيضًا أنه "لا يجب السماح له أبدًا بالخدمة في الحكومة مرة أخرى"، متهمًا مستشاره السابق للأمن القومي بأنه "خرق القانون بإصدار معلومات سرية (بكميات هائلة)، وقال إنه "يجب عليه أن يدفع ثمنًا باهظًا جدًا لهذا، كما فعل الآخرون من قبله. لا يجب أن يحدث هذا مرة أخرى!!!". ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون وعنوانه "ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار" (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض) في 23 يونيو الجاري.
