عقد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء. وفي مستهل الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما جرى خلاله من التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وفقا لوكالة النباء السعودية. وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة «كورونا» والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة. وما نتج عن الفحص الموسع والمسح النشط في جميع مناطق المملكة من سرعة التقصي ورعاية الحالات بشكل عاجل، والإسهام بفضل الله ، بتسجيل معدل منخفض جدا في حالات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي. وأعرب المجلس عن تقديره لما تبذله أجهزة الدولة واللجان المعنية وفرق العمل المنبثقة عنها من جهود دؤوبة من أجل مكافحة الجائحة، مع معالجة الآثار المترتبة عليها في الجانبين الصحي والاقتصادي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحيلولة دون تفشي الفيروس . وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشيرا في هذا السياق، إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك بلس) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة إلى تخفيض إنتاجها في شهر يونيو القادم، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف. وبين المجلس أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية. وعد مجلس الوزراء دعوة المملكة لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، في الثاني من يونيو القادم، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد وبمشاركة الأممالمتحدة، بأن ذلك امتداد لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص، وتأكيد لدورها الريادي في دعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، كونها الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني في السنوات الخمس الماضية. وبين القصبي أن المجلس استعرض، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ووقوفها مع العراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وبما يعزز أمن المنطقة ويحقق استقرارها. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وانتهى المجلس، إلى ما يلي : أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية . ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك. ثالثاً : تفويض وزير الإعلام أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والتطوير الاجتماعي في جمهورية كازاخستان في مجال التعاون الإعلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية . رابعاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان . خامساً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي . سادساً : تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية . سابعاً : الموافقة على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة . ثامناً : الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 9 / 1435ه، وذلك على النحو الوارد في القرار. تاسعاً : إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية، برئاسة أمين منطقة المدينةالمنورة، وعضوية كل من : 1 هاشم بن إبراهيم الفواز ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية 2 فيصل بن أحمد الجهني ممثلاً لإمارة منطقة المدينةالمنورة 3 المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي ممثلاً لوزارة التجارة 4 المهندس مازن بن محمد الداوود ممثلاً لوزارة الإسكان 5 المهندس عبدالرحمن بن حسن إبراهيم ممثلاً لهيئة تطوير منطقة المدينةالمنورة 6 أحمد بن محمد الصانع 7 المهندس محمد بن صالح الخليل 8 فهد بن عبدالله بن دخيل 9 ياسر بن عقاب السحيمي 10 عبدالعزيز بن محمد القباني. ممثلين من القطاع الخاص وتجديد عضوية محمد بن أحمد الحيدري، ممثلاً لوزارة المالية في مجلس إدارة الشركة. عاشراً: تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة. حادي عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق. ثاني عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي: نقل الدكتور محمد بن صالح بن محمد بن سعيد وتعيينه على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون المساجد ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الربيعان إلى وظيفة ( مدير عام الأحوال المدنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الوزارة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية. ترقية أحمد بن موسى بن أحمد المرشدي إلى وظيفة ( وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل. ترقية المهندس محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المغلوث إلى وظيفة ( مهندس مستشار معماري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للحياة الفطرية ( الملغاة )، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
