أقام أسامة خليل دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بإلغاء قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 560 الصادر بإعتماد لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم واختصم " خليل " في دعواة التي حملت رقم 16379 لسنة 66 قضائية كل من العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة والقائم بأعمال المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم
أشارت الدعوي إلى أنه من ضمن الشروط الازمة فيمن يرشح لعضوية مجالس الإدارت سواء بالإنتخاب أو بالتعيين ألا يكون قد شغل رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة لدورتتين متتاليتين ولا يجوز له الترشح لدورة ثالثة الا بعد انقضاء دورة إنتخابية كامله ، ومناط حظر الترشيح أن يكون الممرشح قد شغل بالإنتخاب أو التعيين دورتتينم متتاليتين وهذد درأ لما يمكن أن ينتج من الإستمرار في عضوية مجالس إدارت الأندية أشخاص بذاتهم فترت طويلة مما يؤدي الي جمود الأنشطة التي يتولاها المجلس