أقام الدكتور سمير صبري المحامي بصفته وكيلا عن 23 من أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير 2011 دعوى قضائية أمام محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية طالب فيها بتعيين قيم(حارس) على كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والمودع حاليا بمستشفى سجن طره ويعلن في مواجهة اللواء مأمور سجن طره بطره المعادي لكونه مقيد الحرية ونزيل بالسجن ووزير داخليته الأسبق اللواءحبيب إبراهيم العادلي وحدد لنظرهما جلسة 12 و 13 اكتوبر القادم. ذكرت الدعوى التى رقم 546 لسنة 2012 و 547 لسنة 2012 ان محكمة الجنايات أصدرت حكماً بجلسة 2يوليو الماضى(6) بحبس كلاً من محمد حسني مبارك وحبيب إبراهيم حبيب العادلي بالأِشغال الشاقة المؤبدة عن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 ولما كان ذلك وكان نص المادة 25 فقرة 4 قد أوجبت أن يكون للمعلن إليه قيم وأن يكون طلب تعيين القيم بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك . ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الطالبين جميعاً هم بعض أسر شهداء والمصابين في ثورة 25 يناير 2011 وكانت لهم مصلحة في إقامة هذه الدعوى حيث أنهم مدعين مدنياً ضد المعلن إليه أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم سابق الإلماح إليه بخلاف الدعاوى المدنية بطلب التعويضات المنظورة أمام المحاكم المختلفة . ولما كان الطالبين يخشوا أن يقوم المعلن إليه بالتصرف في أمواله بسوء نية حتى يعجز الطالبين عن تنفيذ أحكام التعويض الصادرة لصالحهم فضلاً عن قيامهم بإقامة دعاوى موضوعية بطلب التعويض الكامل الأمر الذي سيدعوا المعلن إليه إلى إخفاء أمواله والتصرف فيها إضراراً بمصالح المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون.