أكدت النيابة العامة فى كتاب دورى أصدرته أمس "الاثنين" انه اعتبارا من أول أكتوبر الجارى يجب أن يشتمل الشيك المحرر على عدة بنود تتمثل فى وجود كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك، وباللغة التى حرر بها، واسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك واسم وتوقيع من أصدره. وأوضحت النيابة أنه إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه.. وإذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر انه صدر فى موطن الساحب. وأكدت التعليمات أنه بالنسبة للشيكات الصادرة من أول أكتوبر الجارى والتى لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانونا أو تلك المحررة على أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فى الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية مما يتعين معه على أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل فى هذه الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا بعد استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية لفقدها عنصرا أساسيا من عناصر التجريم وهو أن ينصب النشاط الإجرامى موضوع الجريمة على شيك بالشكل القانونى الذى حدده المشرع. واعتبرت النيابة فى كتابها الدورى انه يعد من جرائم موظفى البنك تصريحه على غير الحقيقة بعدم وجود وفاء مقابل للشيك أو الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك أو تسليم أحد العملاء دفتر الشيكات غير مستوف للشكل القانون. وتضمنت التعليمات أنه طبقا للقانون أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية متضمنا اسم المحكوم عليه وموطنه ومدة العقوبة المحكوم عليه بها. كما أوضحت التعليمات أنه يجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك. وتضمنت التعليمات أنه يجوز للمجنى عليه الصلح فى جرائم الشيك، فى حالات: إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو استرداد كل الرصيد، أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا، أو تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه، أو تظهير شيك للغير تظهيرا ناقلا للملكية، أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. ونصت التعليمات على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها. وأكدت تعليمات النيابة أهمية الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من أقسام الشرطة وتحقيق الهام منها تحقيقا قضائيا واستيفاء كافة العناصر القانونية للجريمة وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه وخاصة الدفاع الجوهرى المنصب على فقد الشيك أو سرقته أو تزويره وكذلك قيام النيابة العامة بدور حقيقى فى مباشرة الدعاوى الجنائية فى قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر وإبداء الطلبات اللازمة للفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة. وأشار الكتاب الدورى إلى أهمية المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المقيدة حضوريا فى هذه القضايا وكذلك إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابة
